اسناد جدید مسکن جایگزین اوراق فردی می شود
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون ثبت رسمی معاملات املاک و مستغلات که در 23 خردادماه ابلاغ شد، قوه قضاییه یک سال فرصت دارد تا سامانه ثبت اسناد عادی و قراردادها را تدوین کند، اما اسنادی که جایگزین خواهد شد اسناد یک صفحه ای از این پس به زودی صادر می شود، نه قابلیت معامله از طریق قرارداد عادی را دارد. بنابراین هرکس بر اساس این اسناد ملکی بخرد معامله باطل است.
به گزارش ملک رادار به نقل از ایسنا، ابوالفضل نوروزی در نشست خبری در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در خصوص موضوع ثبت رسمی معاملات ملکی، پیگیری هایی صورت گرفته است. اخیرا برای سالها انجام شده است. این تنها قانونی بود که مقام معظم رهبری در این زمینه به آن اشاره کردند. این قانون در مجلس نمایندگان و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت هیئت تحقیق و نشر آن را در ۲۲ خرداد ماه سال جاری صادر کرد.
وی افزود: بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه و مدیریت تقاضا دارد. برخی از دولت ها عرضه را افزایش ندادند و در این دولت سیاست افزایش تولید مسکن اجرا شد. از سوی دیگر طی سال های گذشته برای مدیریت سمت تقاضا کار جدی صورت نگرفت، بلکه اقداماتی در این دولت صورت گرفت. برای اولین بار قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره به منظور کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی تاکید کرد: دومین قانونی که به آن مراجعه کردیم، الزام ثبت رسمی معاملات ملکی بود که می تواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال حاضر هرکسی می تواند پشت یک سیگار قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و به چند نفر دیگر نیز همین کار را بکند. در مراحل پیش فروش گاهی یک واحد به 300 نفر فروخته می شد. در عمل مردم به سرمایه گذاری در مرحله پیش فروش اعتماد نداشتند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در 23 خردادماه ابلاغ شد، قوه قضائیه یک سال فرصت دارد تا سامانه ثبت اسناد عادی و قراردادها را تدوین کند، اما اسنادی که جایگزین اسناد یک صفحه ای می شود. در حال حاضر ممکن است از طریق … اسناد معمولی. بنابراین هرکس بر اساس این اسناد ملکی بخرد معامله باطل است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازوکار پیش فروش باید بازاری مطمئن باشد، گفت: مردم باید با پرداخت پول به تدریج اقدام به خرید مسکن کنند. بخشهایی از کد پیشفروش اصلاحشده که از سازنده و خریدار محافظت میکند. نکته دیگری که در قانون مقررات به چشم می خورد، مدیریت بازار مسکن است. در حال حاضر از ملک و ساکنین آن اطلاعی در دست نیست.
وی خاطرنشان کرد: در دو سه سال گذشته یکی از اقدامات تنظیم بازار مسکن بود. در قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره، مشاوران املاک و بسترهای انتشار آگهی باید قبل از ثبت آگهی، هویت ارسال کننده آگهی را تأیید کنند و حداقل مالک باید تأیید شود. در سامانه مسکن و املاک، کد ملی و کد پستی فرد باید تایید شده باشد و مالک خانه رضایت خود را از انتشار آگهی تایید کند.
به گفته نوروزی، جلسات زیادی با مدیران این سامانه ها برگزار شد. تثبیت قیمت به طور جدی در حال انجام بود. کاری که در حال حاضر انجام شده این است که هر دو پلتفرم عمده انتشارات تبلیغاتی به سامانه املاک و مسکن متصل شده و امکان استفاده از امکانات آنها در اختیار آنها قرار گرفته است. در صورت عدم ثبت ملک در سامانه آگهی منتشر می شود ولی در صورت وجود علامت در کنار آن قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در صورت انتشار آگهی و عدم استعلام در سامانه املاک و مسکن اولین اخطار به پلتفرم آنلاین داده می شود که برای هر آگهی 100 هزار تومان جریمه بپردازد. پنجمین اخطار به منزله لغو مجوز بستر اینترنتی خواهد بود و تا 10 سال اجازه فعالیت ندارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین راه اندازی سامانه کشف قیمت که در دستور کار قرار دارد نیز ضروری است تا در این سامانه حدود قیمتی عادلانه تعیین و مبنای اقدام قرار گیرد.
منبع: https://bazarmaskan.melkradar.com/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C/