به گزارش خبرگزاری مهر، علی گفت خرسندی مدیرعامل بانک خصوصی مسکن گفت: ماده 16 قانون حمایت از تولید بانک ها را موظف به واگذاری سهام خود در شرکت های غیربانکی کرده است و این یک تکلیف قانونی است و همه موظف به انجام آن هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها یا سهام تحت مالکیت بانک ها به دو دسته تقسیم می شوند، گفت: برخی از شرکت های تحت مالکیت بانک ها وارد زنجیره ارزش منابع بانکی خود می شوند و برای بانک ها شرکت های تاثیرگذار محسوب می شوند. این موارد مشمول معافیت نمی شوند. زیرا بانک ها به کمک این ابزار آنها عملیات بانکی خود را انجام می دهند.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از سوی دیگر برخی از شرکت‌ها و شرکت‌های این بانک الزاماً در راستای عملیات بانکی کار نمی‌کنند و قانون نیز بر واگذاری این شرکت‌ها نظارت دارد. در سال های اخیر برخی از بانک ها بر اساس قانون تامین این شرکت ها عمل کرده اند. اما بنا به دلایلی فروخته نشد.

خرسندی وی با برشمردن دلایل عدم فروش پروژه های بانکی گفت: از جمله موانع عدم اقبال مشتریان به خرید این پروژه ها است. شرکت ها این را می توان به نقل قول های کارشناسان، مقررات مربوط به قیمت سهام، نبود بازار عمیق و غیره نسبت داد آسان وی به جابه جایی شرکت های بورسی یا شیوه های مدیریتی که قیمت ها را افزایش می دهد، اشاره کرد.

مدیرعامل بانک تخصصی مسکن افزود: برخی از شرکت ها نیز با مشکلات حقوقی مراجع قضایی از جمله مطالبات یا مفقودی صورت های مالی مواجه هستند که مشتریان تمایلی به خرید آن ندارند.

وی در پایان با بیان اینکه بیشتر املاک مازاد متعلق به بانک مسکن در حوزه ساختمان و املاک است، تصریح کرد: با اعطای تسهیلات، این ساختمان ها توسط بانک مسکن تملک شد و با توجه به رکود فعلی که بخش مسکن در کشور در حال تجربه است، روند واگذاری آنها با کاهش تعداد مشتریان مواجه است.