یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» حق کمیسیون شرکت ها و مشاوران املاک روشن و بر اساس قانون مشخص می شود و شرکت های بدون مجوز به دلیل اینکه شرکت های غیرمنقول را دارند از دوره حذف می شوند. اجازه ثبت قرارداد را نخواهند داشت.

به گزارش ملک رادار به نقل از ایسنا، حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی گفت: معاون راهبردی قوه قضائیه طی مصاحبه ای در نظر گرفت که اسناد عادی معرف یک کلان است. چالش برای قوه قضاییه مشمولان املاک و اسناد عادی زمینه ای از معاملات متناقض، کلاهبرداری، جعل و بسیاری از پرونده های حقوقی کیفری را ایجاد کرده اند که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در صدد تنظیم اسناد عادی است، زیرا حذف اسناد عادی به راحتی امکان پذیر نیست. همچنین در خانه قرارداد بنویسید.

وی افزود: با توجه به اینکه در دستگاه قضایی ما یک بحث حقوقی با سابقه فقهی وجود داشت و آن این بود که آیا در نظام جمهوری اسلامی اگر افراد قرارداد منظم می بستند، لازم بود به آن تکیه نشود، بالاخره موضوع. به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که پس از بررسی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نهایت به تصویب رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانداری خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل در روند صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: در صدور اسناد رسمی با مشکلاتی مواجه بودیم که به عنوان مثال در خصوص زمین های کشاورزی، با مشکلاتی مواجه شدیم. بحث خرده پاشی اراضی مطرح شد که باعث شد صدور اسناد رسمی نشود یا در صورت تخلف ساختمانی امکان صدور سند رسمی وجود نداشته باشد و یا گاهی ضمانت اجرایی لازم در مورد قبلی وجود ندارد. فروش ساختمان با تصویب این قانون این مسائل و مشکلات را تا حد امکان حل می کند.

وی یکی دیگر از اهداف این قانون را ابطال اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می کرد، فرض بر این است که این قانون به نوعی اسناد عادی را از روابط حقوقی بین افراد حذف می کند.

شافعی یکی دیگر از اهداف مهم این قانون را ساماندهی بنگاه های معاملات ملکی و حذف شرکت های غیرمجاز دانست و تاکید کرد: حدود 180 هزار بنگاه معاملاتی املاک دارای مجوز در کشور بودند که با قانون تسهیل گری به آن رسید. 200 هزار شرکت این قانون یک سری اختیارات قانونی را به شرکت های املاک و مستغلات می دهد و آنها را به سیستم های اسنادی مرتبط می کند.

وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این شرکت ها مشخص و بر اساس قانون می شود و شرکت های فاقد مجوز نیز از جلسه حذف می شوند زیرا اجازه ثبت قرارداد را ندارند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون گفت: املاکی که دارای سند رسمی هستند و این اسناد از تاریخ 12 تیر 1403 مرزها هستند در صورت نیاز به معامله. در رابطه با این اسناد این کار باید با سند رسمی انجام شود و دیگر نمی توان برای این سند اظهارنامه عادی در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم کرد اما اگر قرارداد به صورت عادی تنظیم شود این امکان وجود ندارد. ممکن است. در دادگاه ها موثر است.

وی افزود: بر اساس ماده 10 این قانون برای وجوه غیرمنقولی که فاقد سند رسمی هستند طی سال آینده سامانه ای در سازمان ثبت اسناد ایجاد می شود و مردم می توانند ظرف مدت یکسال مطالبات خود را در این سامانه ثبت کنند. دو سال و نهایتاً ظرف دو سال یا باید سند صادر شود و یا ادعایی ارائه شود.

شافعی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 راه برای اجرای این قانون وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی می توانند قراردادهای افراد را در سامانه الکاتب ثبت کنند، یعنی در صورت مراجعه به واقعی. واگذاری املاک شرکت تا دیروز این حق را دارد که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و در آنجا قرارداد ثبت کنند.

وی ادامه داد: در حالت دوم بنگاه های املاک مورد تایید که اکنون به سامانه کاتب متصل هستند امکان صدور پیش نویس قرارداد را دارند اما دیگر امکان تهیه آگهی را ندارند و پس از تهیه پیش نویس تبدیل می شود. املاک و مستغلات باید از طریق سامانه کاتب به دفتر ارسال کنند و در استان خراسان رضوی نیز مرحله اجرا آغاز شده است.

وی افزود: حالت سوم این است که پس از راه اندازی سامانه توسط اداره ثبت احوال، با مراجعه به این سامانه می توان قرارداد را ثبت و سند رسمی درخواست کرد.

معاون عدالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به الزامات اجرای این قانون گفت: در اجرای قانون تکلیف ثبت رسمی معاملات ملکی از تاریخ 12 تیر 1403 مطابق ماده 11 است. بر اساس این قانون، دلالان املاک اعم از مشاوران املاک و شرکت های معاملات ملکی در معاملات موضوع ماده (1) این قانون قراردادی منظم منعقد می کنند. متخلفین از حکم این ماده در مرحله اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی، جریمه نقدی معادل سه برابر آن و توقف فعالیت شغلی دارای مجوز، مشمول شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند بود. برای مدت 6 ماه علاوه بر آخرین مجازات مذکور، حکم ابطال پروانه تجاری است.

وی همچنین به افرادی که بدون توجه به این قانون معاملات را به صورت عادی ثبت می کنند، هشدار داد و گفت: با توجه به تصویب قانون مذکور، از تیرماه سال جاری، معاملات و خرید و فروش های بعدی باید بر اساس مقام رسمی انجام شود. سند در صورت انجام هرگونه معامله، خرید و فروش با سفته عادی، هیچ گونه اثر حقوقی اعم از مالکیت و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی و ادارات دولتی نسبت به این اسناد وارد نخواهد شد.