با ابلاغ رئیس مجلس و لغو مصوبه شورای دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی خاتمه می یابد و تعیین تکلیف مسکن مردم بر عهده سازمان املاک و مسکن است.

به گزارش ملک رادار به نقل از ایسنا، اختلاف سازمان ثبت احوال و سازمان املاک و مستغلات در خصوص صلاحیت اطلاعات مکان، چالشی جدی در راستای تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرد. ماه گذشته در یکی از مصوبات شورای دولت آمده بود که «دستگاه های اجرایی از این پس تنها از طریق سامانه ثبت احوال نسبت به استعلام سکونت اشخاص حقیقی اقدام می کنند». به گزارش اختصاصی ایسنا، اکنون با اعلام رئیس مجلس و لغو مصوبه قبلی، تعیین تکلیف مسکن مردم به عهده سازمان املاک و مسکن خواهد بود.

در نامه قالیباف به پزشکان به تصویب نامه مورخ 01/08/1403 هیئت وزیران با موضوع: «تعیین سازوکار مربوط به مفاد ماده (10) ق.م. قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» که بر تکمیل پایگاه اطلاعاتی محل سکونت اشخاص «حاقیجی» نظارت دارد: به موجب بند (3) ماده (3) قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره مصوب 1403. که بیان می کند: متقاضیان باید استعلام های لازم را در خصوص سکونت و سکونت خود فقط از طریق سامانه انجام دهند. سازمان املاک و مستغلات کشور در کشور…» و لذا بند (1) این مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات سایت ثبت سکونتگاه و سامانه ثبت احوال بر خلاف نظر اخیر قانونگذار است. ، از نظر تغییر تشریفات مذکور در قانون، خلاف قانون تلقی می شود.

در این نامه موارد زیر تنظیم شد: با توجه به ماده (3) نظام مرجع که ارگان ها و نهادهای مشمول قانون را مشمول مصوبات کارگروه قابلیت همکاری دولت الکترونیک می داند، به این موضوع پرداخته شده است. در مواد و تبصره های دیگر بویژه ماده (10) قانونی که قانونگذار آن را تأیید کرده است و لذا صدور رأی از سوی هیأت محترم وزیران خلاف قانون است، زیرا خارج از صلاحیت دولت است.