به گزارش «تبصره رسمی»، چاه بازار مسکن تهران خشک شده است. بررسی های دنیای اکوستوم از آمار شهرداری از نبض صدور «فنیش» آپارتمان ها در تهران نشان می دهد که جریان ورود واحدهای نوساز به بازار مصرف در سال گذشته رکورد «کمترین تعداد» را به ثبت رسانده است. سال گذشته عملیات نهایی 17000 واحد مسکونی انجام شد. این تعداد نوساز صادر شده در سال 1402 معادل 1.5 ماه معاملات مسکن در اوایل دهه 90 است. وضعیت فعلی حاکی از «ازدحام شدید در خط لوله ساخت و ساز» و «عدم واحدهای قابل فروش» است.

به گزارش ملک رادار به نقل از اقتصاددان، اگر در سال های اخیر به دنبال خرید خانه هستید; شما متوجه چند فایل مربوط به خانه های نوساز خواهید شد. کاهش ساخت و ساز در کشور در سال های اخیر به دلیل عرضه ضعیف ساختمان ها باعث افزایش قیمت مسکن در کشور شده است. جهش مستمر قیمت مسکن از سال 1395، کاهش توانایی متقاضیان برای خرید مسکن، تداوم تورم در بخش تولید و کاهش سودآوری ساخت و ساز مسکن در کشور منجر به کاهش قابل توجه حجم مسکن شده است. ساخت و ساز و با خشک شدن عرضه مسکن، آمار رسمی شهرداری از انتشار 17 هزار آگهی پایان کار در سال 1402 هجری شمسی حکایت دارد. این رقم کمترین تعداد کار انجام شده از سال 2005 است و موید کاهش ورود خانه های نوساز به بازار است.

شهرداری تهران در آخرین گزارش خود «آمار شهر تهران» را در سال 1402 منتشر کرد. آمارهای رسمی در خصوص تعداد پایان کار در این آمار نشان می دهد که در کل سال 1402 برای 17 هزار واحد مسکونی در شهر تهران پایان کار صادر شده است. این رقم حجم ورود ساختمان های نوساز به بازار مسکن پایتخت در سال جاری را نشان می دهد. تعداد پایانه های صادر شده در سال 1402 کمترین تعداد پایانه های صادر شده توسط شهرداری تهران در دوره سالانه از سال 1385 است. اگرچه سازندگان برای عرضه خانه به بازار الزاماً منتظر اتمام کار نیستند، اما برخی از ساختمان های نوساز به این ترتیب هستند. همچنین بدون اتمام کار در بازار عرضه می شود. با این حال، تعداد خانه های تکمیل شده، شاخص خوبی برای عرضه خانه های تکمیل شده وارد بازار است. کاهش تاریخی تعداد مسایل پایان کار شهرداری در سال 1402 هجری قمری به خوبی نشان دهنده روند نزولی عرضه در این بخش است.

در همان زمان در سال 1402 هجری قمری 17 هزار واحد مسکونی نوساز به بازار عرضه شد و در اوایل دهه 90 حدود 17 هزار خرید و فروش مسکن در شهر تهران در مدت یک و نیم به ثبت رسید. ماه (45 روز). در برخی از این دوره ها، حدود 50 درصد معاملات شامل خانه های نوساز بوده است. اطلاعات رسمی شهرداری تهران در خصوص صدور نهایی کار برای اولین بار توسط «اقتصاد جهانی» بررسی شد. این داده ها خشکی عرضه مسکن را تایید می کند که به معنای کاهش قابل توجه حجم ساخت و ساز است. رکود در بخش ساخت و ساز مسکن کشور از سال 1392 آغاز شد و با توجه به تورم در بخش تولید و رکود در بخش تقاضا، این رکود در سال های اخیر شدیدتر شده است. در سال 1402 هجری شمسی شهرداری 17 هزار واحد مسکونی را تکمیل کرد و تعداد پروانه های صادر شده در سال 1385 به 66 هزار و در سال 1391 به 51 هزار رسید.

از سال 1395 بانک مرکزی گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن در تهران را منتشر کرد و این رویه تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، در مرداد ماه 1395، 17 هزار و 984 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شد که 46.7 درصد آن آپارتمان های نوساز (0 تا 5 ساله) بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که در مرداد ماه 1394، 51.5 درصد از معاملات مسکن شهر تهران مربوط به ساختمان های نوساز بوده است. در حالی که بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن در پایتخت تعداد معاملات ثبت شده مسکونی در این بازار را به 3700 فقره معاملات اعلام کرد و 27.2 درصد از کل معاملات واحدهای مسکونی پایتخت در این بازار را طی سال های گذشته اعلام کرد. دوره ماهانه برای خانه های نوساز بود. این داده ها حاکی از کاهش همزمان حجم معاملات مسکن در پایتخت و کاهش چشمگیر سهم نوسازان از این معاملات است.

معاملات راکد مانع ساخت و ساز شد

از سال 1396 بازار مسکن کشور وارد دوره افزایش مداوم قیمت ها شده است. این افزایش مستمر قیمت ها بدون دوره های ثبات منجر به کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از مردم برای ورود به بازار مسکن شده است. کاهش قدرت خرید مصرف کننده و در نتیجه کاهش سرمایه در بازار مسکن کشور، همزمان با تورم بالا در بخش ساخت و ساز، ساخت و ساز مسکن در کشور به ویژه در تهران را مهار کرده است. برخی شرکت های ساختمانی به دلیل عدم توانایی در فروش املاک در شرایط راکد مصرف و سرمایه، دیگر توان ساخت ساختمان های جدید را پیدا نمی کنند و بخشی دیگر از آنها به دلیل تورم در بازار از این فعالیت تولیدی کناره گیری کرده اند. هزینه ساخت و ساز و کاهش سودآوری فعالیت ساختمانی، این امر منجر به کاهش عرضه ساختمان شده و در کشور گسترش یافته است.

عرضه کم یکی از محرک های تورم قیمت مسکن در کشور محسوب می شود. تورم عمومی، قیمت مسکن و هزینه های تولید از دیگر عوامل محرک تورم مسکن در بازار داخلی هستند. بررسی اقدامات دولت های مختلف در زمینه ساماندهی مسکن حاکی از آن است که کاهش ساخت و عرضه مسکن عاملی برای رشد قیمت هر مترمربع خانه است. اما افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت مسکن منجر نمی شود. در این شرایط رشد همزمان عرضه و کنترل تورم عمومی در میان مدت باعث سرکوب رشد قیمت مسکن شد، تداوم این رویه در میان مدت و بلندمدت و سطح رفاه عمومی بهبود یافت. می تواند زمان انتظار برای داشتن خانه را کاهش دهد. طبق آمار رسمی شهرداری تهران در سال 1402 هجری شمسی برای 45000 واحد مسکونی در کشور پروانه ساختمانی صادر شد در حالی که نیاز سالانه تهران کمتر از 75000 واحد مسکونی نیست. برآورد نیاز مسکن شهر تهران در قالب طرح جامع مسکن و مطالعات مربوطه با در نظر گرفتن نرخ ازدواج، طلاق، مرگ و میر، میزان تخریب کانکس و همچنین روند رشد خانوارهای تک نفره به دست آمد. افزایش سن ازدواج در اوایل دهه 90 و در سال های بعد از آن، مطالعات مشابهی در شهرداری، نیاز سالانه به ساخت مسکن در این منطقه را اعلام کرد.

برنامه های دولت چالش عرضه را حل نکرد

این در حالی است که در سال 1402 هجری شمسی 17 هزار واحد مسکونی در تهران تکمیل شد و طی دو سال گذشته شهرداری و دولت با تأسیس مرکز ملی مسکن و مسکن «طرح ساخت 200 هزار واحد مسکونی در تهران» را آغاز کردند. اما این طرح‌های موازی به نتیجه مطلوب نرسید و نتیجه آمار رسمی شهرداری با صدور قطعی استخدام نیز تایید می‌شود. شکست چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که لازم است سیاست‌گذار در حوزه مسکن در کشور به گونه‌ای تصمیم بگیرد که اقداماتش پاسخگوی چالش‌ها باشد. در این صورت راه غلبه بر چالش فعلی، حل چالش تورم عمومی و تورم مسکن (قیمت مسکن) است. به طوری که قدرت خرید به مرور زمان به طبقات مختلف باز می گردد و تعادل در حجم عرضه و تقاضا در این بازار به شکل طبیعی خود باز می گردد.