معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وام 800 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن از سوی سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد، گفت: اقساط تسهیلات به صورت پلکانی و در دو سال اول به بانک مرکزی ابلاغ شد. مبلغ اقساط 5.9 میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش ملک رادار به گزارش ایسنا، هادی عباسی در نشست خبری در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ مصوبات هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، موضوع این است که وام 800 میلیون تومانی توسط آقای مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است. این تسهیلات به صورت پله ای است و مبلغ اقساط آن در دو سال اول پنج میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: بانک ها موظف به پرداخت 20 درصد سهم خود در حوزه مسکن هستند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می شوند. البته می‌توانیم برای بانک‌ها وقت بگذاریم، اگر در این مدت رعایت نکنند، جریمه می‌شود.

حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در تهران 25 درصد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین نرخ رشد اجاره بها در شهرها گفت: این جدول تهیه و به 31 مرکز در استانداری ارسال شد. در تهران این درصد 25 درصد است. حداقل افزایش برای زاهدان اعمال شد که 22 درصد است. حداکثر نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز اجاره بها 25.2 درصد خواهد بود.

عباسی تصریح کرد: قانون به صراحت می گوید که ما مجاز هستیم سقف اجاره بها را بین 50 تا 100 رقم برای تورم عمومی تعیین کنیم. یعنی اگر تورم 40 درصد باشد، سقف اجاره بها را بین 20 تا 40 درصد تعیین می کنیم. این رقم بر اساس نرخ تورم مرکز سرشماری و رعایت قانون تنظیم مقررات زمین، مسکن و اجاره بها از 22 تا 25 درصد تعیین و ابلاغ خواهد شد.

بازار مسکن خرداد با سه نیروی ضد تورمی مواجه شد. نتایج تحقیقات میدانی در مورد نبض خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران حاکی از آن است که شاخص «قیمت پیشنهادی 22 منطقه و محله منتخب» در پایان بهار نسبت به نیم فصل 2 درصد افزایش داشته است. اما در نتیجه نیروهای مؤثر بر رفتار و قیمت ها، تأثیر این رشد خنثی شد. دلالان از تغییرات قیمت مسکن خبر می دهند.

به گزارش ملک رادار به نقل از سایت ورلد اکونومی، آخرین ماه بهار در بازار مسکن با «تأثیر سه نیروی کاهش دهنده تورم ملکی» همراه بود و نتیجه این نیروها به صورت «کم» بود. حجم معاملات خرید و قیمت کمتر از پیشنهاد فروشندگان بر اساس تحقیقات میدانی، شاخص «قیمت پیشنهادی» آپارتمان در شهر تهران، با توجه به داده های ارائه شده در فایل های فروش آپارتمان در محله های منتخب مناطق 22 گانه، حاکی از 2 درصد است. رشد پایان بهار نسبت به اواسط بهار و شاخص قیمت پیشنهادی در پایان خرداد نشان می دهد که قیمت پیشنهادی فعلی برای … یک متر مربع آپارتمان برای فروش به طور میانگین حدود 87 میلیون تومان ارزش گذاری شده است. این شاخص برای واحدهای مسکونی متوسط ​​با مساحت 80 متر مربع است.

از ابتدای سال جاری اندازه گیری شاخص قیمت در پرونده های فروش بازار مسکن در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است. این شاخص در ابتدای هر ماه ارزیابی می شود و دلیل این ارزیابی، توقف موقت انتشار آمار رسمی قیمت مسکن در معاملاتی است که در بازار املاک تهران انجام می شود. «قیمت پیشنهادی» یک گام قبل از «قیمت نهایی» برای معاملات مسکن است. قیمت پیشنهادی فروشندگان پس از مذاکره و بازاریابی تغییر می کند و قیمت فروش ثابت در سطح بالاتر یا پایین تری در قراردادها ثبت می شود.

اندازه گیری سطح دوم قیمت مسکن

اندازه گیری شاخص «قیمت پیشنهادی» آپارتمان در پایان خرداد نشان می دهد که این شاخص نسبت به ماه گذشته یعنی پایان اردیبهشت حدود 2 درصد افزایش داشته است، اما به گفته دلالان بازار مسکن این عدد حداقل است. تعداد معاملاتی که در ماه گذشته در این بازار با قیمت هایی بسیار کمتر از «قیمت درخواستی فروشندگان» انجام شد. دلالان املاک در برخی مناطق متوسط ​​که در عین حال تاثیر زیادی در معاملات مسکن در کل شهر دارند، از معاملاتی که در بهار گذشته منعقد کردند، فروش هایی را که به قیمت ابتدای سال منعقد کردند، اعلام کردند.

این تصویر به معنای فروش خرداد ابتدای سال است به این معنی که سطح قیمت پیشنهادی در جریان معاملات کاهش یافته است. اگرچه این بررسی‌ها تنها بخشی از فایل‌های ارسال شده در زمان فروش را نشان می‌دهند و نمی‌توان آنها را به طور قطعی به همه معاملات تعمیم داد، اگر نتایج تحقیقات میدانی تصویر کاملی از آنچه در بازار املاک و مستغلات رخ داده باشد، می‌توان انتظار داشت که متوسط ​​قیمت قطعی آپارتمان در خرداد ماه با کاهش حدود 3 درصدی نسبت به ماه قبل به متری تقریباً 82 میلیون تومان رسید. در ابتدای سال جاری قیمت ثابت مسکن در آمارهای رسمی در همین حد بود.

نتایج تحقیقات میدانی در مورد قیمت پیشنهادی آپارتمان های متوسط ​​در بیش از 100 فایل ارائه شده به بازار مسکن از 22 منطقه و منطقه منتخب نشان می دهد که فروشندگان اغلب با استفاده از مدل ذهنی ماه های گذشته سطح قیمت هدف خود را افزایش داده اند. اما سه نیرویی که عرصه معاملات ملکی طی هفته‌های گذشته شاهد آن بود، بر قیمت‌های عرضه‌شده اثر کاهنده داشت.

سه نیرو تورم مسکن را محدود می کند

نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص ویژگی‌های بازار مسکن از ابتدای تابستان نشان می‌دهد که سه نیرو و محرک قوی در برابر تورم مسکن وجود دارد که نتایج این نیروها باعث شد تا قیمت‌های عرضه‌شده توسط فروشندگان تا پایان به قیمت ثابت تبدیل شوند. از بهار اولین نیروی بازدارنده تورم قیمت مسکن از ماه انتخابات ریاست جمهوری می آید. در هفته های اخیر حجم خریداران در مناطق و شهرستان های تهران بسیار کمتر از تعداد فایل های ارسالی بوده است. کاهش تقاضا نسبت به عرضه منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. انتظار طرف تقاضا این است که شرایط اقتصادی و سیاسی به سمتی پیش برود که با شروع دولت جدید، موتور تورم در بخش مسکن فروکش کند.

دومین نیروی ضد تورمی مسکن مربوط به «نقدینگی» است. کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی به سطح زیر 25 درصد در ماه‌های اخیر، همراه با کاهش «انتظارات تورمی» موجب شده است که بخشی از متقاضیان بالقوه خرید ملک را در حال حاضر رها کنند. در همان زمان، مواجه با کسری بودجه نقدی برای تکمیل معامله. بخشی از دارایی مردم در سپرده های بانکی است و بخشی دیگر نیز دارایی هایی است که قیمت آنها در ماه های اخیر کاهش یافته است. بازده منفی دلار و سهام در ماه‌های اخیر به برخی از سرمایه‌گذاران اجازه تبدیل تا دوره «جبران ضرر» نمی‌دهد. بنابراین در حال حاضر سرمایه گذاران تمایلی به واگذاری دارایی های خود ندارند. از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان احتمالی آپارتمان که قصد واگذاری ملک خود را دارند، به دلیل اینکه در معاملات مسکن با رکود مواجه هستند، توان خرید ندارند. در بازار مسکن خریدارانی هستند که به شرط فروش آپارتمان می توانستند صاحب واحد دیگری شوند اما برای فروش با همان نیروهای کاهش دهنده معاملات و قیمت ها مواجه شدند.

سومین نیروی مؤثر بر رفتار دلالان در بخش املاک و قیمت آپارتمان ها در زمان فروش مربوط به سطح «قیمت ملک» است. از آنجایی که تقاضای اصلی در بازار مسکن همچنان تقاضای سرمایه است، بودجه و دارایی این افراد از نظر قدرت خرید کمتر از قیمت آپارتمان است. در حال حاضر بودجه مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 60 متر مربع در مناطق پایین شهر که حداقل قیمت بازار مسکن تهران باید بالای 2 میلیارد دلار و تقریبا 3 میلیارد تومان باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر تقریباً «تقاضای مصرفی» وجود ندارد و از سوی دیگر بودجه تقاضای سرمایه ای امکان خرید این گونه آپارتمان ها را ندارد و این عدم تعادل منجر به کاهش تورم مسکن در برخی مناطق شده است. کاهش آشکار قیمت ها در برخی معاملات.

به این ترتیب، برآیند سه نیروی انتخاباتی، نقدینگی و قیمت‌ها، به‌عنوان شتاب‌دهنده تورم مسکن در این دوره از معاملات ملکی عمل کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال حدود 4 درصد افزایش یافت، اما تصویر بازار مسکن در خرداد بر اساس تحقیقات میدانی از مناطق مختلف و محلات منتخب نشان می دهد که معاملات انجام شده در خرداد با قیمت کمتری انجام شده است. . نسبت به ماه مه

برای جستجو در میان صدها هزار آگهی ملکی ثبت شده در وب سایت های املاک و یا اطلاع از قیمت ملک در بازار می توانید از موتور جستجوی ملک رادار استفاده کنید. همچنین می توانید برای مشاهده آگهی های روزانه ثبت شده در سایت های املاک تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، مازندران، گیلان و گلستان به تفکیک منطقه و نوع آگهی به صفحه دایرکتوری آگهی های املاک در رادار مراجعه کنید.

نظر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به استثنای یکی از کاندیداها در خصوص «یکی از مهمترین مسائل اقتصادی خانواده ها که تامین مسکن است» از طریق نظرات آنان و نیز اعضای ستاد انتخاباتی آنان مشخص شد. .

به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای اختص، بررسی ها درباره آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود مازیکیان، سعید جلیلی، علی رضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نظر دارند برای خانه اولی ها انجام دهند نشان می دهد که کاندیداها مداخله مستقیم دولت دارند. در ساخت و ساز مسکن به روش هایی که از دهه 1980 وجود داشته و در زمین های دولتی افتاده است، گوشه ای دارند. یکی کاملا مخالف ساخت مسکن دولتی است و دیگری مدلی که منجر به تولید خوابگاه در زمین های 99 ساله به جای خانه سازی می شود را نمی پذیرد. با این حال، انتظار می رود در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، اصل “اجاره برای داشتن خانه” در مورد یکی از نامزدها اعمال شود. با این حال، دو نامزد دیگر قصد دارند با حمایت از بند برنامه هفتم، طرح دولت برای ساخت مسکن عظیم را پیش ببرند. یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی قصد دارد «با کاهش هزینه های ساخت و ساز قیمت ها را کاهش دهد». خلأهای کلیدی در لیست مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار عوامل خارجی تورم مسکن» و «نحوه تقویت بخش مسکن در هسته‌های شهری (ساختمان‌های فرسوده)» است.

نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته با حضور در برنامه های صدا و سیما به تشریح دیدگاه های خود در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداختند و در پاسخ به سوالی مبنی بر «یکی از مهمترین خواسته های مردم ایران از رئیس جمهور جدید» آنها بازار مسکن را برای دولت خود توصیف کردند.

نظرسنجی ها نشان می دهد که چه چیزی در ذهن کاندیداها در مورد “وضعیت اولیای بار” نقش بسته است: در حال حاضر، 5 نفر از 6 نامزد نهایی ایده هایی در مورد نحوه اتخاذ سیاست در بخش مسکن دارند که می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نامزد ششم هنوز موضع روشنی در قبال این بخش مهم اقتصاد اتخاذ نکرده است. از میان پنج نامزد، برنامه های چهار نامزد را می توان به دو دسته تقسیم کرد.

علیه «مسکن دولتی»؛ پزشکان چه خواهند کرد؟

مسعود مازیکیان یکی از شش نامزد تایید شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در تیرماه آینده برگزار شود. برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر «در مورد گفته‌های پزشکان درباره موضع نامزدهای انتخاباتی در مورد بازار مسکن» منتشر کردند، وی صحبتی نکرد. آنچه در مورد او گزارش شده به اواخر سال گذشته باز می گردد. با این حال، پزشکان “به وضوح با طرح مسکن دولت مخالف هستند.” این طرحی است که در دولت احمدی نژاد تحت عنوان مسکن مهر و در دولت شهید رئیسی با عنوان «سالانه یک میلیون واحد مسکونی با افق 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال» اجرا شد. کارشناسان پزشکی پیش از این با اشاره به آماری که سال گذشته از سوی مسئولان درباره صندوق ملی مسکن ارائه شده بود، گفته بودند «ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت یا حضور مستقیم دولت در این صحنه غیرممکن است». طرح حرکت: تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در این طرح سالانه کمتر از 400 هزار واحد است. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری متعلق به نوعی جریان فکری و سیاسی است که سوابق به جا مانده از دهه های گذشته نشان می دهد: اگر این نامزد رئیس جمهور شود، دولت با بخش مسکن و ساختمان چه خواهد کرد. خط فکری دولت اصلاحات در دهه 80 – که پزشکان نیز از آن پیروی می کنند – برای حوزه مسکن مبتنی بر «عدم مداخله مستقیم در بازار مسکن» و همچنین «تامین فضای مناسب برای سرمایه گذاری در ساخت و ساز» و «اعطای تسهیلات برای مسکن» بود. عرضه مسکن». در دولت اصلاحات، سیاستگذار مسکن دو طرح «ساخت جمعی واحدهای مسکونی در شهرها با مشارکت پیمانکاران در اراضی دولتی در شهر» و «ساخت واحدهای مسکونی با مدل پیشنهادی اجاره بهای مالکیت» را پیش برد.

در مجموع صحبت از ساخت چند میلیون واحد مسکونی نبود، اما نزدیک به 100000 صاحب خانه اولی با مدل اجاره به مالک و در عین حال «سطح مناسب وام مسکن» در آن دوره صاحب خانه شدند. اقتصاد بیرونی بازار مسکن باعث می شود تعداد زیادی از خانواده ها از طریق مکانیسم بازار صاحب خانه شوند. بنابراین، به یک دلیل، یعنی «ثبت نام دولتی در مسیر پزشکان»، می‌توان انتظار داشت که این نامزد تجربه موفق قبلی را ادامه دهد. از سوی دیگر، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی پزشکان فردی است که به «دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن» نیز اعتقادی ندارد. حسین عبدت تبریزی، کارشناس اقتصاد مسکن در دهه 70، ایده «بازپرداخت وام مسکن با مدل صندوق پس‌انداز در بانک تخصصی» را تأیید کرد و در نیمه دوم دهه 90، «پس‌انداز مسکن یکم» را راه‌اندازی کرد. صندوق” مدل وام مسکن از طریق بانک تخصصی. در این ایده که البته در صندوق مسکن یکم به طور کامل اجرایی نشد، بانک‌ها در ازای کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بخشی از منابع خود را وارد منابع بانک تخصصی حوزه مسکن می‌کنند. تامین منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بلند مدت مسکن. مشاور اقتصادی پزشکان در این سال ها منشاء جهش تاریخی قیمت مسکن را «مسائل بیرونی این بازار» مانند انتظارات تورمی دانست و اکنون می توان انتظار داشت که شناسایی درست قفل بازار مسکن برای بار اول – زمان صرف شده توسط صاحبان خانه باعث “خرید و ساخت” و رونق این بخش می شود.

از سوی دیگر به نظر می رسد وزیر سابق مسکن بخشی از تیم فکری مسعود بزکیان باشد که تاریخچه بازار مسکن در دوره «دخالت غیرمستقیم دولت» را ارائه می کند. در حال حاضر «تورم اجاره بها» شدیدتر از تورم مسکن است زیرا اکثر زوج‌های تازه وارد به دلیل عدم توانایی در خرید وارد بازار اجاره مسکن می‌شوند. اگر این معما را برای موجودی مسکن مسعود مازیکیان فرض کنیم – بر اساس شواهد – می توان انتظار داشت که سیاست های این بخش تاثیر بسزایی در بازار اجاره داشته باشد. با این حال، در روزهای آینده و در مناظره‌های انتخاباتی، پزشکان و سایر نامزدها «بیشتر» درباره آنچه دولتشان برای بخش مسکن انجام خواهد داد، صحبت خواهند کرد.

“خانه” با “خوابگاه” متفاوت است. گالیله چه می گوید؟

سعید جلیلی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری در یکی از برنامه هایی که مصاحبه کرد حدود 5 دقیقه از برنامه خود برای بازار مسکن گفت. دیدگاه جلیلی در مورد «مشکل ناتوانی خانواده ها در تأمین مسکن» بر «شرایط بازار زمین به عنوان عامل اصلی تورم املاک» متمرکز است. جلیلی معتقد است «زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد، اما در این بازار انحصار وجود دارد». البته ممکن است منظور او از «احتکار و احتکار زمین» باشد که باعث «کاهش عرضه زمین آماده ساخت» شده است، اما در نقاط مختلف شهرها، حتی در تهران که «برخی از مسئولان همچنان مدعی هستند، زمینی نیست، می‌بینیم که زمین «بدون استفاده» مانده و صاحبان آن سال به سال از «تورم زمینی» سود می‌برند رشد قیمت زمین در دهه گذشته بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است در درازمدت – طی سه دهه گذشته – زمین نیز درآمدی بالاتر از مسکن به صاحبانش داده است. شرایط «انتظارات تورمی» در سال‌های اخیر، «سرمایه‌داران بزرگ» به‌جای خرید آپارتمان و خالی نگه‌داشتن آن‌ها به زمین رفته‌اند قیمت زمین را کاهش دهد، اما هنوز توضیح نداده است، اما از یک سو این نامزد به مسکن دولتی معتقد است و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم به پروژه‌های مسکن دولتی در دوره‌های گذشته «ایراد جزئی» دارد.

جلیلی می گوید: «خانه ساختن برای مردم» و «ساختن خوابگاه» تفاوت دارد. خانه هایی که در زمین های دولتی می سازیم باید انواع خدمات و امکانات مسکونی و تجاری داشته باشند تا مردم احساس تعلق کنند. این نامزد در صورت رئیس جمهور شدن، قصد دارد از مفاد برنامه هفتم توسعه استفاده کند که به دولت ها اجازه می دهد «اراضی برون شهری را برای کاربری مسکونی به میزان 0.2 درصد از کل مساحت ایران» برای ساخت مسکن تبدیل کنند. اما این مقاله اتفاقی را رقم خواهد زد که جلیلی به نقد آن می پردازد. دهه‌ها طول می‌کشد تا زمین‌های خام خارج از شهرها به «محله‌های مسکونی واقعی» تبدیل شوند و مردم احساس تعلق به آن‌ها کنند. علاوه بر این، توسعه مسکونی زمین خام به قیمت امروز، متری 4 تا 5 میلیون برای دولت هزینه دارد که به دلیل محدودیت منابع دولت، سال ها طول می کشد و برنامه مسکن دولت مشمول تورم سالانه است. از سوی دیگر، حتی اگر دولت منابع لازم برای تبدیل زمین های خارج از شهرها به محله های مسکونی را داشته باشد، هزینه زندگی خانواده ها در مکان های دور از شهر مادر افزایش می یابد و باید منابع قابل توجهی برای ساخت شهرها اختصاص یابد. مترو؛ اتفاقی که برای هشتگرد و بارند گذشت سال ها طول کشید و امروز پردیس مترو ندارد. البته جلیلی درباره «شهر یک دقیقه‌ای» صحبت کرد. این مدل همان “شهر 15 دقیقه ای” است که در فرانسه به صورت آزمایشی در پاریس اجرا شد، به این معنی که ساکنان محله های مختلف باید بتوانند در کمتر از 20 دقیقه به انواع خدمات مسکونی و زندگی مورد نظر خود دسترسی داشته باشند و “بروند”. و «برو» باید از ورودهای غیرضروری به داخل شهر در سطح شهر کاسته شود. این مدل مورد توجه گالیله است که با «پاکسازی اراضی خارج از شهرهای اصلی» در تضاد است.

قالیباف به دنبال «کاهش زمان دسترسی به کلید خانه» است

محمدباقر قالیباف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری طی چند روز گذشته در دو آدرس جداگانه درباره بازار مسکن و چگونگی حل این مشکل صحبت کرد. نامزد به دنبال کاهش “زمان لازم برای صاحب خانه شدن” است. البته این هدف همان چیزی است که در برنامه هفتم مصوب مجلس نمایندگان آمده است. در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شد سیاست‌های مسکن را به گونه‌ای تقویت کند که در سال پایان برنامه، خانواده‌های ایرانی با درآمد سالانه خود پس از ۷.۵ سال صاحب خانه شوند. شاخص «دسترسی به مسکن» یک شاخص جهانی است که از نسبت کل درآمد سالانه خانوارها به میانگین قیمت یک خانه 100 متر مربعی به دست می آید. این نسبت در کشور در حال حاضر حدود 19 به 21 است. برای اینکه این شاخص به یک سوم کاهش یابد، یا درآمد ایرانی ها سه برابر می شود یا قیمت مسکن 70 درصد کاهش می یابد که هر دو در یک زمان مشخص به دست می آیند. اگر سیاست های اقتصادی درستی دنبال شود.

این سیاست ها اعلام و ترویج خواهد شد. قالیباف همچنین قصد دارد «ساخت مسکن دولتی» را ادامه دهد. این سیاست را می توان از اعلامیه وی مبنی بر «تصفیه زمین برای ساخت مسکن» شناسایی کرد. او نیز مانند جلیلی بر بند برنامه هفتم تکیه کرد که اجازه می داد 0.2 درصد از زمین های ایران به زمین مسکونی تبدیل شود. این ماده به این معناست که اراضی حاشیه شهرها که معادل حدود 5 برابر مساحت شهر تهران است را می توان در محدوده شهر قرار داد. اتفاقی مشابه برای زمین های 99 ساله که فاقد زیرساخت بودند و منابع قابل توجهی را برای تامین آب، برق، گاز و سپس خدمات روبنایی صرف کردند، رخ داد. قالیباف در نظر دارد با توسعه این زمین ها شرایط مناسبی را برای ساخت مسکن جمعی فراهم کند.

زاکانی با ساخت مسکن انبوه موافقت کرد

علی رضا زاکانی، یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری، معتقد است که دولت توانایی ساخت مسکن انبوه برای بی خانمان ها را دارد. وی در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه آیا ساخت مسکن بر عهده شهرداری است، گفت: ما در شهرداری 10 قانون داریم که اگر گفته شود شهرداری وظیفه دیگری دارد قانون مبتنی است، درست است، اما یکی از قوانین ما این است که شهرداری در ساخت مسکن به دولت کمک کند. درست است که ساخت و ساز مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما ما هم می توانیم کمک کنیم و اخیراً ساخت 200 هزار واحد در شهر تهران را به عنوان یک اتفاق بی سابقه آغاز کرده ایم. نظرسنجی های «دنیا اکتومان» از دیدگاه این نامزد نشان می دهد که وی قصد ادامه ساخت مسکن توسط دولت را دارد. البته اگر آدرس هر یک از این 200 هزار واحد به همراه پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری برای آنها اعلام می شد، ابعاد حرکت بی سابقه مدیریت شهری تهران در این مدت بیشتر مشخص می شد.

قاضی زاده هاشمی قصد کاهش قیمت مسکن را دارد

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، دیگر کاندیدای انتخابات معتقد است با مدیریت هزینه ساخت مسکن و قیمت نهایی می توان بازار مسکن را تا 40 درصد کاهش داد. وی درباره هزینه های گزاف ساخت مسکن گفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تورم مسکن به تورم ساخت‌وساز مربوط نمی‌شود، بلکه به تأثیر تورمی «تقاضای غیرمصرفی خرید مسکن بیشتر» و همچنین ناتوانی سازندگان در دستیابی به فروش پایدار مربوط می‌شود. از این منظر می توان طبقه بندی کرد که مدیکیان و جلیلی از ساخت مسکن در زمین های خام خارج از شهرها حمایت نمی کنند و دو نامزد دیگر معتقد به صنعتی شدن در این زمین ها هستند.

آمارها و داده‌های مربوط به نقش همه متهم‌های بروز پدیده فرونشست زمین در کشور، با ارائه آدرس درست از عوامل این رویداد، بانی اول فرونشست‌ها را معرفی می‌کند.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی سه گروه از متخصصان و استادان زمین‌شناسی، پژوهشگران عمران و کارشناسان مخاطرات زمین نشان می‌دهد «حکمرانی غلط در حوزه منابع آبی» بانی اصلی بروز فرونشست زمین در کشور است. این گروه از متخصصان علوم زمین معتقدند یک موضوع مهم در بحث فرونشست، شناسایی مقصر اصلی این رویداد است و آدرس‌های غلط در این حوزه می‌تواند مدیریت این بحران روبه گسترش را با چالش روبه‌رو کند و آن را به انحراف ببرد.

به عقیده این کارشناسان، هم‌اکنون یک باور اشتباه درباره نقش عوامل ایجادکننده فرونشست زمین وجود دارد؛ این آدرس غلط نقش تغییرات اقلیمی از جمله کم‌بارشی در شروع پدیده فرونشست است. اگرچه تغییرات اقلیمی در تشدید فرونشست نقش دارد، اما عامل وبانی اصلی در شروع فرونشست نیست؛ حکمرانی غلط آب از سال‌ها و دهه‌های گذشته (نیم‌قرن اخیر) باعث شده است هم‌اکنون وضعیت دست‌کم 14استان کشور به لحاظ پدیده فرونشست زمین در شرایط بحرانی قرار بگیرد و میانگین فرونشست زمین در آنها از میانگین جهانی این پدیده بیشتر شود. هم‌اکنون میانگین فرونشست زمین در 14استان کشور براساس آخرین آمارها بیش از 10سانتی‌متر در سال است.

کارشناسان علوم و مخاطرات زمین و پژوهشگران عمران، در نشستی تخصصی با عنوان «بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پدیده فرونشست زمین» که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد، با اشاره به نقش هرکدام از عوامل موثر در بروز فرونشست، آمارها و داده‌هایی از وضعیت فرونشست زمین در کشور و همچنین وضعیت نیم‌قرن اخیر عوامل اقلیمی دخیل در تشدید این بحران ارائه کردند. برآیند اظهارات این کارشناسان و نتایج مطالعات آنها نشان می‌دهد، اگرچه حکمرانی غلط آب و برداشت بی‌رویه از ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی، در نیم‌قرن اخیر نقطه شروع بروز پدیده فرونشست زمین در کشور بوده است، اما تغییرات اقلیمی مانند نوسانات بارش باران، افزایش دمای هوا، کاهش نرخ متوسط آورده سالانه رودخانه‌ها، تغییر فصل بارش وکاهش بارش برف و ذخایر برفی، سطح تبخیر آب رودخانه‌ها و تغییر مساحت پهنای آبی در نتیجه تبخیر و تعریق تالاب‌ها و…، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده این بحران، در گسترش بحران فرونشست در دشت‌های کشور موثر بوده‌اند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در 50سال اخیر به‌طور متوسط حدود 310میلی‌متر بارندگی در هر سال به ثبت رسیده که در برخی از سال‌ها میزان بارش بیش از این میزان و در برخی سال‌ها کمتر از این مقدار بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات پژوهشگران حوزه فرونشست زمین نشان می‌دهد تغییرات بارش باران عامل اصلی شروع این پدیده نیست، اما نمودار ارائه‌شده در این گزارش، نشان می‌دهد بارش باران در 10سال اخیر زیر سطح «متوسط سالانه میزان بارندگی‌ها طی نیم‌قرن اخیر» بوده است. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه تغییر بارش نمی‌تواند نقطه شروع فرونشست زمین باشد، اما آنچه در دهه90 به واسطه «امتداد خشکسالی» ناشی از کمبود بارش طی همه سال‌های این دهه رخ داده، به وضوح سهم بارش‌ها را در بحران فرونشست، نسبت به چهار دهه قبل افزایش داده است.

دکتر علی‌بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی، دکتر محمد دانش یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مهدی زارع عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و دکتر حامد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در این نشست تخصصی، نتایج تحقیقات، مطالعات و تازه‌ترین یافته‌های خود را درباره پدیده فرونشست زمین، عوامل موثر در ایجاد و تشدید آن و همچنین راهکارهای مقابله وکنترل فرونشست زمین ارائه کردند. براساس آنچه در این نشست اعلام شد، هر یک‌متر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی می‌تواند 1 تا 5متر فرونشست زمین ایجاد کند. در این نشست همچنین تاکید شد که اقدام مهم، بعد از شناسایی عامل و بانی اصلی فرونشست در کشور، توقف ادامه فرونشست زمین در نتیجه بهبود حکمرانی آب در کشور از طریق کاهش دست‌اندازی به منابع آب‌های زیرزمینی و مهار برداشت بی‌رویه از این منابع است. کارشناسان و محققان در این نشست همچنین هشدار دادند که در صورت عدم اصلاح رویه غلط حکمرانی آب و ادامه شرایط موجود، فرونشست در کشور گسترش می‌یابد و این شرایط می‌تواند با مرگ آبخوان‌ها، اراضی درگیر با این بحران را به زمین‌های غیرقابل زیست و اراضی بیابانی تبدیل کند.

هیچ پلنی برای مهار بحران نداریم

دکتر علی‌بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی در این نشست اعلام کرد: ضروری‌ترین راهبرد در ارتباط با موضوع فرونشست زمین، کنترل و مهار فرونشست با اقدامات کاربردی و عملیاتی در این حوزه است. این در حالی است که در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات ساخت‌وساز در کشور هیچ بندی درباره فرونشست نداریم. بیت‌اللهی، حوزه شهرسازی را یکی از اصلی‌ترین حوزه‌ها در ارتباط با مدیریت بحران فرونشست زمین در کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه هیچ ضوابط و مقررات ملی در ارتباط با ساخت‌وساز با توجه به موضوع فرونشست وجود ندارد و این موضوع نیازمند تدوین مقررات ملی فرونشست برای نحوه طراحی و اقدام درست در حوزه شهرسازی است. بیت‌اللهی با بیان اینکه پدیده فرونشست برعکس پدیده زلزله قابل مهار و کنترل است، گفت: اگر بخواهیم برای کنترل فرونشست کار مهم و اساسی انجام دهیم در حوزه شهرسازی لازم است به‌صورت کمّی و در قالب مقررات، ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های درگیر با این موضوع یا مستعد آن را تدوین، تصویب و ابلاغ کنیم. راهکار اصلی این امر نیز تدوین مقررات ملی فرونشست زمین است که هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است. علاوه بر آن، مدیریت استخراج آب‌های زیرزمینی، تزریق مصنوعی آب به سفره‌های زیرزمینی، مکان‌یابی مناسب برای صنایع آب‌بر و توجه به نوع کشت و زرع و آبیاری از دیگر راهکارهای موثر در کنترل و مهار فرونشست است.

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی با اشاره به پیشینه توجه به فرونشست زمین و اولین نشانه‌های دیده‌شده از آن در کشور گفت: برخورد ما با موضوع فرونشست به دهه70 برمی‌گردد؛ افتادگی‌های مشاهده‌شده در سطح زمین اطراف نیروگاه برق شهید مفتح همدان که در نتیجه حفر 15چاه آب برای تامین انرژی بخار توربین این نیروگاه ایجاد شده بود، نگرانی‌های از بابت فرونشست زمین در اطراف این نیروگاه ایجاد کرد. سیستم این نیروگاه در سال95 از نوع سیستم ‌تر به سیستم خشک تغییر کرد و فرونشست در این منطقه تحت کنترل درآمد. بعد از آن در اواخر سال79 و اوایل80، بررسی‌ها و داده‌های سازمان نقشه‌برداری نشان داد، در پهنه وسیعی به ابعاد 30کیلومتر در 60کیلومتر، در تقاطع دو بزرگراه آزادگان و آیت‌الله سعیدی تهران، زمین 3متر فرونشست داشته و پایین‌ رفته است. با محاسبه متوسط سالانه فرونشست 20 تا 24سانتی‌متر شهر تهران، هم‌اکنون تخمین زده می‌شود که این فرونشست تا 8متر رسیده باشد. از سال 95 همزمان با وقوع فرونشست در ایستگاه راه‌آهن تهران توجه مردم ورسانه‌ها به موضوع فرونشست بیشتر شد و گسترش فضای مجازی این موضوع را به سطح جامعه کشاند.

ابعاد فرونشست در تهران و کشور

بیت‌اللهی با بیان اینکه شهر تهران به‌طور متوسط سالانه در معرض 20 تا 24سانتی‌متر فرونشست زمین قرار دارد، گفت: این فرونشست عمدتا مربوط به جنوب تهران تا نوار میدان انقلاب است و نواحی بالاتر از این نقطه از پایتخت به‌دلیل آنکه به سمت کوهستانی شدن پیش می‌رود با پدیده فرونشست درگیر نیست. به گفته وی در شمال، شمال غرب و شمال شرق تهران فرونشست زمین وجود ندارد؛ چون اساسا سفره آب زیرزمینی در این مناطق وجود ندارد، منطقه دشت نیست و کوهستانی است و همچنین آب‌های زیرزمینی به شکل رگه‌های آب در جریان است و نه سفره آب زیرزمینی. این در حالی است که در برخی سال‌ها فرونشست در جنوب تهران تا 36سانتی‌متر در سال نیز رسیده است. به گفته وی، هم‌اکنون فرونشست در دشت ورامین در هر سال به‌طور میانگین 17سانتی‌متر و به سمت جنوب استان البرز در محدوده هشتگرد تا ملارد و به سمت دشت قزوین حدود سالانه 32سانتی‌متر به‌طور متوسط است. این در حالی است که آمارهای جهانی نشان می‌دهد تنها 3 تا 5درصد از کل فرونشست‌ها در دنیا با نرخ بالای میانگین سالانه بیش از 10سانتی‌متر رخ می‌دهد.

ایران رتبه اول فرونشست‌های بالای 10سانتی‌متر

بیت‌اللهی افزود: از نظر تعداد و میزان فرونشست‌ها بالای 10سانتی‌متر در سال، ایران رکورددار جهان است. او با بیان اینکه هم‌اکنون 14استان کشور سالانه به‌طور متوسط بیش از 10سانتی‌متر فرونشست زمین دارند، گفت: بحرانی‌ترین وضعیت فرونشست در کرمان با نرخ سالانه میانگین بیش از 30سانتی‌متر رخ می‌دهد. بعد از کرمان، به ترتیب: البرز با 20 تا 30، مرکزی با 26، قم با 25، خراسان رضوی با 22، همدان با 12.1، گلستان با 19.5، تهران با 19، آذربایجان شرقی با 19، قزوین با 17.5، ، با 16.5، اصفهان با 15، آذربایجان غربی با 12.5 و سمنان با 11سانتی‌متر، بالاترین میزان سالانه فرونشست زمین در ایران را دارند. 42درصد جمعیت کشور در 5استان اول به لحاظ بیشترین نرخ فرونشست سکونت دارند.

رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین اعلام کرد: حتی در شرق استان مازندران که استانی پرآب و با بارش فراوان است سالانه به‌طور متوسط بین 4 تا 10سانتی‌متر فرونشست زمین رخ می‌دهد و از این رو نمی‌توان فرونشست را صرفا با پدیده کاهش بارش‌ها در ارتباط دانست و این عامل را به‌عنوان مقصر اصلی فرونشست معرفی کرد. آنچه مسلم است اینکه در استان‌های با جمعیت بالاتر بیشترین میزان فرونشست زمین رخ می‌دهد. استان اصفهان دارای بیشترین سطح خطر به لحاظ گسترش بحران فرونشست زمین است. او بزرگ‌ترین ریسک فرونشست در کشور و توسعه آن را پدیده «مرگ آبخوان» اعلام کرد و گفت: صرف نظر از آسیب به مستحدثات و زیرساخت‌ها، گسترش بحران فرونشست منجر به تخریب اراضی و محیط‌زیست و تبدیل آنها به بیابان‌های نفوذ‌ناپذیر و غیر قابل سکونت برای آیندگان خواهد شد. بیت‌اللهی افزود: نسبت افت سطح آب زیرزمینی با مقادیر فرونشست نشان می‌دهد در کشور ما با افت حدود یک متر سطح آب بین 1 تا 5سانتی‌متر فرونشست زمین را باید انتظار داشت.

حکمرانی غلط آبی یا تغییر اقلیم: مقصر کیست؟

دکتر محمد دانش‌یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف، با اشاره به افزایش توجه افکار عمومی به موضوع فرونشست از سال 1395، این موضوع را به معنای افزایش نگرانی‌ها در این حوزه اعلام کرد. به گفته وی، هم‌اکنون دست‌کم 4 درصد سطح کشور درگیر فرونشست با نرخ‌های بالاست که مهم‌ترین علت این موضوع، حکمرانی غلط آبی و در نتیجه تخلیه بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در 40 سال اخیر بوده است. دانش‌یزدی گفت: داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده در مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های 1381 تا 1402، حجم کل ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور به‌طور پیوسته کاهش یافته است. در فاصله سال‌های 1381 تا 1395، معادل 195میلیارد مترمکعب ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در کشور از دست رفته است؛ این میزان در فاصله سال‌های 1395 تا 1402 معادل 127 میلیارد مترمکعب بوده است. این موضوع نشان می‌دهد میزان آب‌های از دست رفته در 7 سال اخیر معادل 65 درصد آب‌های از دست رفته در بازه زمانی 15 سال قبل از آن است.

همچنین در بازه زمانی سال‌های 1382 تا 1398، تراز سطح آبخوان‌های کشور به‌طور متوسط 4.8 متر افت کرده است که معادل از دست رفتن 75 میلیارد متر مکعب از آب‌های زیرزمینی بوده و با در نظر گرفتن کسری ایجاد شده از سال 1398 به بعد، قطعا این عدد به بیش از 100 میلیارد مترمکعب می‌رسد. با توجه به اینکه سهم عمده مصارف آب کشور در حوزه کشاورزی بوده است، از دهه 60 تا 90، سطح زیر کشت آبی افزایش قابل توجهی یافته است، به‌طوری که بر اساس داده‌های وزارت جهادکشاورزی، طی سال‌های 1377 تا 1398 سالانه به‌طور متوسط 320 هزار هکتار به سطح زیر کشت آبی کشور اضافه شده است. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، تعداد چاه‌های حفر شده از بعد انقلاب تا اواخر دهه 90 تا بیش از 5 برابر افزایش یافته است. وی بر مبنای بررسی‌­های انجام شده در زمینه سیاست‌های کلان در حوزه مدیریت منابع آب کشور، تدوین قوانین قابل تفسیر و همچنین تصویب قوانین مروج هرج و مرج در حفر چاه و بهره‌­برداری از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های 60 تا 80 را به عنوان رویکردهای غلط در حوزه حکمرانی آب معرفی کرد.

او تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از 130 ایستگاه­ سنجش بارش در 50 سال اخیر، در 75 درصد از ایستگاه‌ها روند کاهش معناداری در متوسط بارش سالانه دیده نمی‌شود. علاوه بر این، کشور در دهه‌های 70 و 80 در سال‌های زیادی بارش­‌های بسیار بالاتر از حد نرمال را تجربه کرده بود، در صورتی که در همین دوره زمانی، کاهش ذخایر آبی کشور در حال رخ‌دادن بوده است. بنابراین، عدم همخوانی زمان شروع بحران آب در کشور با دوره خشکسالی‌­های پیاپی دهه 90 حاکی از آن است که تغییرات اقلیم را نمی‌توان عامل و بانی اصلی شروع مرگ آبخوان‌ها و پیدایش عواقب آن مانند پدیده فرونشست دانست؛ هر چند اثرات تغییرات اقلیم از جمله کاهش بارش‌ها در تشدید بحران آب موثر بوده است. بدیهی است سهم خشکسالی‌های پیاپی دهه 90 و کاهش بارش‌ها در تشدید بحران آب کشور در آن دهه نسبت به چهار دهه قبل بیشتر بوده است. دانش‌یزدی گفت: به نظر می‌‌رسد در سال‌های اخیر سهم بارش­‌های بهاره نسبت به بارش­‌های زمستانه در حال افزایش بوده و این موضوع منجر به کاهش ذخایر برفی شده است. علاوه بر آن در فاصله سال‌های 1352 تا 1402، به میزان 2.5 درجه سانتی‌گراد به دمای هوای ایران افزوده شده است که این افزایش دما به معنای افزایش نیاز آبی است. بنابراین با وجود اینکه تغییرات اقلیم عامل اصلی شروع بحران آب در کشور و پیامدهای آن مانند فرونشست زمین و خشک شدن تالاب­‌ها نبوده، در حال حاضر اثرات آن به تشدید این بحران­‌ها دامن زده است. وی در نهایت، اصرار بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بدون لحاظ محدودیت آب و ارائه ارزان مواد غذایی از طریق ارائه ارزان‌قیمت نهاده‌های تولید همچون آب را از مهم‌ترین راهبردهای نادرست در نظام حکمرانی آب و کشاورزی کشور دانست و افزود: نجات منابع آب کشور در گرو بازنگری در دو راهبرد اساسی مذکور و ضرورت تقویت بخش صنعتی کشور برای ایجاد معیشت جایگزین با هدف ایجاد امکان کاهش سطح کشاورزی در کشور است.

کاهش تغذیه مجدد آبخوان‌ها

در این نشست همچنین، دکتر حامد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به نقش عوامل انسانی در شکل‌گیری پدیده فرونشست اعلام کرد: از سال1385 تا سال1396، وضعیت تغذیه مجدد آبخوان‌ها، به حدود دو سوم رسیده است. وی با توضیح تکنیک‌های فنی اندازه‌گیری پدیده فرونشست خاطرنشان کرد: تهران، البرز، قم، زنجان، قزوین، یزد و کرمان، کانون‌های بحران فرونشست در ایران هستند. البته ممکن است به‌دلیل اختلاف در روش‌های سنجش این پدیده، محاسبه میزان فرونشست در روش‌های مختلف، تحت تاثیر قرار بگیرد و اختلاف داشته باشد. وی موضوع فرونشست در ایران را یک مساله بحرانی در مقیاس جهانی اعلام کرد و افزود: یک نقشه جدید پهنه‌بندی فرونشست زمین برای ایران ارائه شده است که قابلیت ارزیابی و پایش وضعیت زیرساخت‌های مختلف را دارد.

چرا مهار فرونشست مهم است؟

دکتر مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه مهار فرونشست به‌دلیل معرضیت افراد ساکن روی پهنه‌ها و یا مجاور آنها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، افزود: هم‌اکنون با پدیده مرگ آبخوان در نقاط مهمی از جنوب دشت شهریار روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری‌که در برخی حفاری‌ها بعد از 300متر هیچ آبخوانی وجود نداشته و حفاری‌ها به سنگ برخورد کرده است.

به گفته وی، علاوه بر فرونشست در تهران با معضل فروچاله‌ها روبه‌رو هستیم که می‌تواند در صورت بروز زلزله‌های احتمالی مخاطرات جدی برای پایتخت به همراه داشته باشد. به گفته وی، بررسی ارتباط بین فرونشست و تلفات زلزله از موضوعات بسیار مهم و چالش‌برانگیز است. هرچند نمی‌توان به‌طور قاطعانه اعلام کرد که فرونشست می‌تواند منجر به زمین‌لرزه‌های بزرگ بشود یا خیر!

به گزارش خبرگزاری مهر، این امر در بازدید میدانی مدیر عامل سازمان تنظیم مقررات املاک و مستغلات شهرداری تهران در سطح منطقه 19 و همچنین جلسه رفع موانع و مشکلات املاک در این منطقه صورت گرفت. منطقه، برای افزایش میزان منابع. بدون نقد حوزه های مشمول کارشناسی لازم مورد تاکید سازمان املاک قرار گرفته است.

ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این جلسه با حضور حسین اخگرپور شهردار منطقه نوزدهم و معاونان رئیس جمهور و روسای منطقه و سازمان با اشاره به درخواست منطقه مبنی بر افزایش منابع غیرنقدی، تصریح کرد: سازمان املاک و مستغلات در صورت نیاز به مطالبات منطقه آماده است. منطقه به درستی مراحل تسویه را طی می کند و پس از کارشناسان باید سقف منابع غیرنقدی منطقه را افزایش دهد.

با توجه به موضوع تخصیص اعتبار به موضوعاتی مانند مطالعه پرونده های قبلی، کتاب موافقت نامه ها، ثبت موافقت نامه ها، مصوبات ماده 5 و اخذ مدارک تک برگی، منطقه نوزدهم به عنوان پایلوت تعیین شده است تا پس از کسب نتایج لازم. ، در سایر مناطق نیز اجرا خواهد شد.

من باید بگویم؛ در نشست تعاملی تنظیم مقررات املاک و منطقه 19، پروژه های سالانه و درآمدی، مسائل نهادی و سایر مشکلات املاک منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم به توضیح است پیش از آغاز این نشست تعاملی، بازدید میدانی مدیر اجرایی مقررات املاک و مستغلات با همراهی شهردار منطقه 19 و معاونین و روسای منطقه، مقررات املاک و مستغلات انجام شد. زمین هایی که از جمله مسائل مربوط به مالکیت و حقوقی دارند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر. در این مقاله با قیمت خرید آپارتمان در نارمک با امکانات، اماکن اصلی و مراکز خرید نارمک آشنا خواهید شد. نارمک که شامل انواع آپارتمان ها با قیمت ها و متراژهای مختلف است، گزینه های ایده آلی را برای متقاضیان مسکن با سلیقه ها و بودجه های مختلف فراهم می کند.

آشنایی با نارمک

نارمک، محله ای اصیل واقع در شرق تهران، با دسترسی آسان به امکانات رفاهی، انتخابی بی نظیر برای زندگی است. این محله تاریخی با قدمتی بیش از 70 سال یکی از پرطرفدارترین مناطق برای سکونت در تهران است.

مزایای خرید خانه در نارمک

مکان ایده آل: نارمک در مجاورت منطقه تهران پارس واقع شده است. دسترسی آسان به بزرگراه ها و خیابان های اصلی، رفت و آمد را برای ساکنان این محله بسیار آسان کرده است.

امکانات رفاهی مختلف: مراکز خرید، مدارس، بیمارستان ها، پارک ها، باغ ها و… به وفور در این محله وجود دارد.

فضای سبز: وجود باغ ها و پارک های فراوان در نارمک این محله را به مکانی ایده آل برای طبیعت گردان تبدیل کرده است.

قیمت صحیح است: با وجود مزایای فراوان، قیمت آپارتمان در نارمک نسبت به سایر مناطق شمال و مرکز تهران مناسب تری در نظر گرفته می شود.

بهترین مراکز خرید نارمک

نارمک علاوه بر جاذبه های تاریخی و فرهنگی پر از مراکز خرید است. در این بخش تعدادی از محبوب ترین مراکز خرید نارمک را معرفی می کنیم:

مرکز خرید گلستان در میدان نبوبات، خیابان جانبازان غربی واقع شده است

مجتمع تجاری ایده آل در میدان النبوه

مرکز خرید جدید در خیابان آیت شمالی بین بهمن و ثابت واقع شده است

مرکز خرید Normac کویتی در خیابان آیت شمالی بین بهمن و ثابت

توبی پاس در خیابان آیت شمالی، بین چهارراه نظامی و چهارراه سرسبز واقع شده است.

مجتمع تجاری اداری کیش، خیابان نارمک، خیابان ثابت

قیمت خرید آپارتمان در نارمک

طبق آمارهای موجود متوسط قیمت آپارتمان در نارمک متری حدود 90 میلیون تومان می شود. لازم به ذکر است آپارتمان های لوکس نوساز در بهترین خیابان های نارمک بیش از 150 میلیون تومان به فروش می رسد. در جدول زیر چند نمونه از آگهی های خرید آپارتمان در نارمک را برای شما قرار داده ایم.

بهترین خیابان های نارمک برای خرید آپارتمان:

خیابان دکتر آیت: این خیابان یکی از خیابان های اصلی شهر نارمک است و از امکانات بالایی برخوردار است. آپارتمان های این خیابان عموما نوساز و مجلل هستند.

خیابان جانبازان: این خیابان نیز یکی از خیابان های معروف نارمک است. آپارتمان های این خیابان برای طیف وسیعی از خریداران و با قیمت های متنوع مناسب است.

خیابان گلستان: این خیابان در ضلع شمالی نارمک قرار دارد و به دلیل مجاورت با پارک فدک و فضاهای سبز از محبوبیت بالایی برخوردار است.

خیابان دماوند: این خیابان در ضلع جنوبی نارمک قرار دارد و با توجه به قیمت مناسب آپارتمان، انتخابی ایده آل برای زوج های جوان و خانواده های کم جمعیت است.

با ورود به سایت ملکی دلتا می توانید جدیدترین و برترین تبلیغات را مشاهده کنید خرید خانه در نارمک به این نگاه کن در دلتا می توانید با استفاده از جستجوی پیشرفته بر اساس معیارهای مختلفی مانند همسایگی، متراژ، قیمت و غیره آپارتمان هایی را پیدا کنید که مطابق با نیاز و سلیقه شما باشد.

این مطلب یک آگهی است و خبرگزاری مهر درباره محتوای آن نظری ندارد.

10 روز مانده به پایان ترم بهار، بازار املاک منطقه دو تهران با کمبود فایل فروش آپارتمان مواجه است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای تخاصم، آخرین تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن در منطقه دو تهران نشان می دهد که اکثر پرونده های ارائه شده به بازار فروش این روزها در این منطقه آپارتمان های با قدمت ساخت بیش از 10 سال و تعداد پرونده ها کم و قدیمی است، به خصوص که واحدهای مسکونی در گروه سنی 5 تا 10 سال در مقایسه با پرونده شهروندی محدود است.

این در حالی است که در برخی محله ها مانند گیشا، انواع پروفایل های فروش آپارتمان های نوساز نیز در میان واحدهای با طول عمر بالاتر دیده می شود. اما در مناطقی مانند سعادت آباد و به خصوص شهرک غرب که در واقع محله های شیک و گرانی در بازار مسکن منطقه 2 هستند، فراوانی آپارتمان های نوساز و آپارتمان های کوچک کمتر از آپارتمان هایی است که ساخت آنها بیش از 10 سال است.

این موضوع در محله های مصرفی این منطقه مانند ستارخان و مرزداران نیز قابل مشاهده است و در این محله ها اکثر فایل های عرضه شده به بازار فروش آپارتمان های مرغوب هستند. فروشندگان این واحدها عمدتاً خانواده هایی هستند که قصد دارند خانه های خود را به آپارتمان های بهتر تبدیل کنند و بخشی دیگر از فروشندگان نیز سرمایه گذاران املاکی هستند که حداقل در دو یا سه سال گذشته این واحدها را خریداری کرده اند و اکنون قصد خرید آن را دارند. . به خریداران بفروشد.

افزایش تعداد پروفیل های با طول عمر ساخت بالا در بازار مسکن این منطقه طبیعتاً بر محدوده قیمتی پروفیل های موجود در دسترس خریداران تأثیر می گذارد. از آنجایی که بین قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز، واحدهای نوساز و آپارتمان های قدیمی فاصله زیادی وجود دارد و اگر خریدار به دلیل محدودیت بودجه قصد خرید آپارتمانی با عمر طولانی ساختمانی در منطقه 2 را داشته باشد، این روزها تنوع قابل قبولی وجود دارد. مشخصات فروش مسکن که این گروه سنی با آن مواجه است.

برای جستجو در میان صدها هزار آگهی ملکی ثبت شده در وب سایت های املاک و یا اطلاع از قیمت ملک در بازار می توانید از موتور جستجوی ملک رادار استفاده کنید. همچنین می توانید برای مشاهده آگهی های روزانه ثبت شده در سایت های املاک تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، مازندران، گیلان و گلستان به تفکیک منطقه و نوع آگهی به صفحه دایرکتوری آگهی های املاک در رادار مراجعه کنید.

بازار اجاره مسکن در شهرهای شمال اروپا، به ویژه مناطق شهری توریستی در شمال، تحت تأثیر تقاضای خارجی یا غیر داخلی است که بر رشد قیمت اجاره تأثیر می گذارد.

به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای اختوسان، بازار اجاره آپارتمان در رشت یکی از این شهرهاست. بسته به اینکه «تقاضای مسکونی از دیگر شهرهای شمالی» در دوره های زمانی مختلف افزایش یا کاهش یابد، اجاره بها تحت تأثیر قرار می گیرد.

به عنوان مثال، در دوران کرونا و کار از راه دور، گروهی از خانواده ها از برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران و اصفهان، اقدام به مهاجرت کوتاه مدت (یک ساله) به شهرهای شمالی کردند و به عنوان تقاضای اجاره وارد بازار اجاره شدند. . در حال حاضر به نظر می رسد این نوع مهاجرت در شهرهای شمال در این سطح نیست.

در این گزارش به بررسی فایل های مربوط به اجاره آپارتمان در محله های مختلف شهر رشت می پردازیم.

متوسط ​​اجاره بها در این پرونده ها متری 175 هزار تومان است و به این ترتیب اجاره بها در رشت نصف تهران است. البته این مقایسه بر اساس فایل های موجود در صف اجاره انجام می شود و آمار رسمی از قیمت نهایی اجاره در دسترس نیست.

در این بازار آپارتمان ها با میانگین اجاره ماهانه 5 میلیون و 400 هزار تومان و پیش پرداخت 300 میلیون تومان عرضه می شد.

برای جستجو در میان صدها هزار آگهی ملکی ثبت شده در وب سایت های املاک و یا اطلاع از قیمت ملک در بازار می توانید از موتور جستجوی ملک رادار استفاده کنید. همچنین می توانید برای مشاهده آگهی های روزانه ثبت شده در سایت های املاک تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، مازندران، گیلان و گلستان به تفکیک منطقه و نوع آگهی به صفحه دایرکتوری آگهی های املاک در رادار مراجعه کنید.

رئیس شورای اجرایی صندوق ملی مسکن با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 700 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم، گفت: واحدهایی که در نهضت ملی مسکن راه اندازی شدند از 2 میلیون و 600 هزار تومان گذشت. واحدها و بیش از 400 هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته است.

به گزارش ملک رادار به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدیار اسماعیلی در نشست خبری گفت: تعداد پروژه های نهضت ملی مسکن از مرز 2 میلیون و 603 هزار واحد گذشت. منابع جذب شده بالغ بر بیش از 400 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از این تعداد 371 هزار میلیارد تومان توسط افرادی وارد می شود که می توانند حجم زیادی از فرصت های شغلی و عملیات عمرانی ایجاد کنند. مسکن علاوه بر مشاغل مستقیم از مشاغل جانبی نیز حمایت می کند. از 371 هزار میلیارد تومان، 234 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم توسط مردم و مابقی از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است.

معرفی 2 میلیون و 184 هزار نفر برای دریافت وام مسکن

رئیس صندوق ملی مسکن درباره تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به بانک ها گفت: 2 میلیون و 184 هزار نفر برای انعقاد قرارداد به بانک ها مراجعه کردند. از این تعداد 784 هزار نفر قرارداد منعقد کردند. 959000 نفر برای امضای قرارداد صف می کشند. ۴۴۱ هزار نفر مدارک معیوب دارند و باید دوباره درخواست خود را ارسال کنند. از این تعداد حدود 74658 واحد به جوانان عرضه شد. 27 هزار واحد به ایثارگران اختصاص یافت. 29742 واحد مسکونی روستایی و 33863 واحد برای مستضعفان وجود داشت. در مجموع 69 هزار و 232 واحد در دهک های کم درآمد ایجاد شد.

اسماعیلی گفت: پرداخت یک دهم تا دهم وام آغاز شده است. کسانی که در نهادهای مختلف در استانداری ها هستند با سازمان بهزیستی و کمیته امداد تماس بگیرند زیرا می توانند از تسهیلات 400 میلیون تومانی در شهرها و 300 میلیون تومانی در روستاها با سود 2 درصد بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برای پروژه های مسکن مهر پرداخت کرد، گفت: با تایید رهبر معظم انقلاب مقرر شد دو میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گیرد. در حال حاضر قسمت اول این منابع به مبلغ 10.195 میلیارد ریال به نهضت مسکن ملی اختصاص یافته است. این عدد ریالی به 100 هزار میلیارد تومان می رسد.

توزیع میلگرد دولتی به پروژه های مسکونی از اواخر اردیبهشت ماه

رئیس هیات مدیره صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: سال گذشته بزرگترین خرید فولاد در تاریخ فولد به طرح نهضت ملی مسکن به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت. روند توزیع این میله ها از 31 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد. شرکت مسکن نیاز به 69 هزار تن اعلام کرد و کل تقاضا به بیش از 99 هزار تن رسید که بیش از ظرفیت صندوق ملی است.

وی با بیان اینکه در خصوص فولاد خبرهای خوبی برای شرکت های دانش بنیان داریم، گفت: شرکت های دانش بنیان که بر اساس فناوری های نوین کار می کنند تشویق می شوند که پس از تایید فناوری خود، فولاد را با قیمتی که در دسترس عموم است خریداری کنند. قرار است پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، ان‌شاءالله سود ببرند.

به گفته الاسماعیلی، در برنامه هفتم توسعه، با تلاش مستمر رئیس جمهور شهید، 2 درصد از زمین های کشور برای پروژه های شهری تامین شد. در این برنامه کمتر از 240 هزار هکتار به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت و این مساحت در معرض افزایش است.

رئیس صندوق ملی مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری کشورهای خارجی در اجرای نهضت ملی مسکن گفت: 27 نقطه ساحلی در شهرهای ساحلی مکران و سه شهر از جمله خلیج ،، علوی شناسایی شده است. و تیس کاندیدای دریافت سرمایه گذاری خارجی هستند. تعدادی از شرکت های خارجی و همچنین شرکت های ایرانی در سطح بین المللی تامین مالی ساخت این شهر را بر عهده دارند. بانک مسکن نیز وارد یکی از این شهرها شد.

وی گفت: برای جلوگیری از تورم در پایان سال گذشته برای بخش بزرگی از پروژه های نهضت ملی مسکن آسانسور خریداری شد.

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 700 میلیون تومان

اسماعیلی درباره طرح کاهش اقساط طرح نهضت ملی مسکن گفت: به نظر من متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن باید کل مبلغ وام خود را افزایش دهند. چون متاسفانه در کشور با تورم مواجه هستیم. به جای مذاکره با بانک برای کاهش میزان اقساط در دور بعد، باید تلاش کنیم تا مبلغ وام را از 550 میلیون تومان فعلی افزایش دهیم. امیدواریم به این عدد که 700 میلیون تومان است برسیم. صندوق ملی مسکن این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و شورای عالی مسکن باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به خودداری برخی بانک ها از پرداخت هزینه های نهضت ملی مسکن گفت: عملکرد سامان، سرمایه، خاورمیانه و بانک دی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بود. در حالی که این بانک ها سال گذشته تسهیلات زیادی پرداخت کردند. به عنوان مثال یک بانک بیش از 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که 20 درصد معادل 120 هزار میلیارد تومان باید به حوزه مسکن داده می شد که این اقدام صورت نگرفت.

ساخت 277 هزار خانه در ساختمان های فرسوده

رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به نوسازی شهری در قالب نهضت ملی مسکن گفت: از 2 میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن با 277 هزار واحد در بافت های فرسوده آغاز به کار کرد. به منظور احیای نوسازی شهری، صندوق ملی مسکن حاضر به خرید این واحدها از پروژه های انبوه سازی در حال ساخت در بافت است. با سرمایه گذار و مالک وارد یک مشارکت سه جانبه می شویم. اگر در پایان پروژه فرد واحد را نخواست، آن را می گیریم و به متقاضیان نهضت ملی مسکن عرضه می کنیم.

اسماعیلی منابع در اختیار نهضت ملی مسکن را حدود 13 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: تاکنون 16 هزار میلیارد تومان از محل منابع مستقیم صندوق هزینه کرده ایم. 5 هزار و 100 میلیارد تومان برای ساخت مناطق روبنایی، 3 هزار و 900 میلیارد تومان برای زیرساخت های حمل و نقل برای پروژه های آب و برق، حدود 2 هزار میلیارد تومان برای آماده سازی پروژه های مسکن مهر، 2 هزار میلیارد تومان در قالب خرید فولاد هزینه شده است و مابقی این اعداد در در طرح نهضت ملی مسکن که در مجموع 16 هزار میلیارد تومان می شود، به صورت انشعابات و اعداد مختلف هزینه شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان جرایم مالیاتی بانک‌هایی که از بازپرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند، گفت: بحث تامین بخشی از منابع مالی صندوق از محل مالیات در دو جهت کلی انجام شد. یکی از نکات اخذ مالیات که در قانون بودجه سال گذشته به آن اشاره شده، الزام به واریز 17 هزار میلیارد تومان در صندوق ملی مسکن است. بر اساس آخرین گزارش سازمان مالیاتی از این محل 16 هزار و 500 میلیارد تومان و صندوق ملی مسکن نیز 8 هزار میلیارد تومان وصول شده است.

اسماعیلی گفت: در روش دوم یعنی حدود 250 هزار میلیارد تومان جریمه های بانکی بوده و تاکنون با وجود صدور اوراق شناسایی، پولی از این محل دریافت نکرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فلاح مدیرکل زندان دولتی استان چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده مشاور املاک برای اخذ یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال علاوه بر تعرفه به عنوان کمیسیون در شعبه دوم رسیدگی شد. زندان دولتی جهرمحال و بختیاری. زندان دولتی شهرکرد.

مدیرکل زندانهای دولتی استان چهارمحال و بختیاری افزود: شعبه با احراز مستندات پرونده تخلف را به پرداخت 14 میلیارد و 280 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش فلاح، شعبه همچنین حکم به پرداخت یک میلیارد و 428 میلیون ریال غرامت به شاکی از سوی مرتکب داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی جهرمحال و بختیاری افزود: این گزارش توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهرکرد تهیه و برای برخورد با تعزیرات حکومتی ارسال شد.