یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» حق کمیسیون شرکت ها و مشاوران املاک روشن و بر اساس قانون مشخص می شود و شرکت های بدون مجوز به دلیل اینکه شرکت های غیرمنقول را دارند از دوره حذف می شوند. اجازه ثبت قرارداد را نخواهند داشت.

به گزارش ملک رادار به نقل از ایسنا، حسین شفیعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی گفت: معاون راهبردی قوه قضائیه طی مصاحبه ای در نظر گرفت که اسناد عادی معرف یک کلان است. چالش برای قوه قضاییه مشمولان املاک و اسناد عادی زمینه ای از معاملات متناقض، کلاهبرداری، جعل و بسیاری از پرونده های حقوقی کیفری را ایجاد کرده اند که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در صدد تنظیم اسناد عادی است، زیرا حذف اسناد عادی به راحتی امکان پذیر نیست. همچنین در خانه قرارداد بنویسید.

وی افزود: با توجه به اینکه در دستگاه قضایی ما یک بحث حقوقی با سابقه فقهی وجود داشت و آن این بود که آیا در نظام جمهوری اسلامی اگر افراد قرارداد منظم می بستند، لازم بود به آن تکیه نشود، بالاخره موضوع. به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که پس از بررسی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نهایت به تصویب رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانداری خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل در روند صدور اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: در صدور اسناد رسمی با مشکلاتی مواجه بودیم که به عنوان مثال در خصوص زمین های کشاورزی، با مشکلاتی مواجه شدیم. بحث خرده پاشی اراضی مطرح شد که باعث شد صدور اسناد رسمی نشود یا در صورت تخلف ساختمانی امکان صدور سند رسمی وجود نداشته باشد و یا گاهی ضمانت اجرایی لازم در مورد قبلی وجود ندارد. فروش ساختمان با تصویب این قانون این مسائل و مشکلات را تا حد امکان حل می کند.

وی یکی دیگر از اهداف این قانون را ابطال اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می کرد، فرض بر این است که این قانون به نوعی اسناد عادی را از روابط حقوقی بین افراد حذف می کند.

شافعی یکی دیگر از اهداف مهم این قانون را ساماندهی بنگاه های معاملات ملکی و حذف شرکت های غیرمجاز دانست و تاکید کرد: حدود 180 هزار بنگاه معاملاتی املاک دارای مجوز در کشور بودند که با قانون تسهیل گری به آن رسید. 200 هزار شرکت این قانون یک سری اختیارات قانونی را به شرکت های املاک و مستغلات می دهد و آنها را به سیستم های اسنادی مرتبط می کند.

وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این شرکت ها مشخص و بر اساس قانون می شود و شرکت های فاقد مجوز نیز از جلسه حذف می شوند زیرا اجازه ثبت قرارداد را ندارند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون گفت: املاکی که دارای سند رسمی هستند و این اسناد از تاریخ 12 تیر 1403 مرزها هستند در صورت نیاز به معامله. در رابطه با این اسناد این کار باید با سند رسمی انجام شود و دیگر نمی توان برای این سند اظهارنامه عادی در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم کرد اما اگر قرارداد به صورت عادی تنظیم شود این امکان وجود ندارد. ممکن است. در دادگاه ها موثر است.

وی افزود: بر اساس ماده 10 این قانون برای وجوه غیرمنقولی که فاقد سند رسمی هستند طی سال آینده سامانه ای در سازمان ثبت اسناد ایجاد می شود و مردم می توانند ظرف مدت یکسال مطالبات خود را در این سامانه ثبت کنند. دو سال و نهایتاً ظرف دو سال یا باید سند صادر شود و یا ادعایی ارائه شود.

شافعی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 راه برای اجرای این قانون وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حالت اول دفاتر اسناد رسمی می توانند قراردادهای افراد را در سامانه الکاتب ثبت کنند، یعنی در صورت مراجعه به واقعی. واگذاری املاک شرکت تا دیروز این حق را دارد که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و در آنجا قرارداد ثبت کنند.

وی ادامه داد: در حالت دوم بنگاه های املاک مورد تایید که اکنون به سامانه کاتب متصل هستند امکان صدور پیش نویس قرارداد را دارند اما دیگر امکان تهیه آگهی را ندارند و پس از تهیه پیش نویس تبدیل می شود. املاک و مستغلات باید از طریق سامانه کاتب به دفتر ارسال کنند و در استان خراسان رضوی نیز مرحله اجرا آغاز شده است.

وی افزود: حالت سوم این است که پس از راه اندازی سامانه توسط اداره ثبت احوال، با مراجعه به این سامانه می توان قرارداد را ثبت و سند رسمی درخواست کرد.

معاون عدالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به الزامات اجرای این قانون گفت: در اجرای قانون تکلیف ثبت رسمی معاملات ملکی از تاریخ 12 تیر 1403 مطابق ماده 11 است. بر اساس این قانون، دلالان املاک اعم از مشاوران املاک و شرکت های معاملات ملکی در معاملات موضوع ماده (1) این قانون قراردادی منظم منعقد می کنند. متخلفین از حکم این ماده در مرحله اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی، جریمه نقدی معادل سه برابر آن و توقف فعالیت شغلی دارای مجوز، مشمول شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند بود. برای مدت 6 ماه علاوه بر آخرین مجازات مذکور، حکم ابطال پروانه تجاری است.

وی همچنین به افرادی که بدون توجه به این قانون معاملات را به صورت عادی ثبت می کنند، هشدار داد و گفت: با توجه به تصویب قانون مذکور، از تیرماه سال جاری، معاملات و خرید و فروش های بعدی باید بر اساس مقام رسمی انجام شود. سند در صورت انجام هرگونه معامله، خرید و فروش با سفته عادی، هیچ گونه اثر حقوقی اعم از مالکیت و دعاوی حقوقی در محاکم قضایی و ادارات دولتی نسبت به این اسناد وارد نخواهد شد.

تخفیف ملک رادار به مناسبت میلاد پیامبر و آغاز پاییز!

مشاورانی که از خدمات هشدار راداری ملک رادار استفاده می کنند می توانند بسته اشتراک 3 ماهه هشدار راداری را با تخفیف 100000 تومانی تنها با قیمت 650000 تومان خریداری کنند.

همچنین مشاوران و مدیران آژانس های املاکی که از سرویس رادار پلاس استفاده می کنند، به ازای هر خرید بسته اشتراک 3 ماهه رادار پلاس، یک اشتراک رایگان 1 ماهه رادار پلاس از ملک رادار دریافت خواهند کرد.

مدت زمان این طرح تخفیف محدود است، پس از دست ندهید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید و با پشتیبانی مالیک رادار تماس بگیرید.

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران عنوان شد که 45 درصد پرونده های قضایی به دلیل نداشتن سند رسمی تشکیل می شود که در برخی موارد منجر به قتل می شود.

به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای تخاص، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قضایی در دویست و شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در شهر تهران با املاک و مستغلات از جمله برج ها مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم وجود دارد، شهرداری تشکیل شده و دادگاه های ویژه ای در خصوص دخل و تصرف در زمین ها، جنگل ها و کوه ها تشکیل شده است، اما این سیستم نتیجه ای نداشته است با کاداستر، می تواند یک انقلاب بزرگ در املاک و مستغلات ایجاد کند.

45 درصد پرونده های موجود در دادگاه ها به دلیل نبود اسناد رسمی است که گاهی منجر به قتل می شود. رئیس ستاد مرکزی دفتریاران و معاونین قضایی گفت: در منطقه ۲۲ مرتضی گرد، اسلام شهر و تهران پارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستند و اگر این املاک دارای سند باشد می تواند دارای خاصیت ویژه باشد. تاثیر در حل مشکلات.»

این قانون در 15 ماده، 28 تفاهم نامه و 14 آیین نامه پیشنهادی تصویب شده است و اجرای این قانون سخت و دشوار است به طوری که روند در کشور در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم، اما به دلیل اینکه الزامی برای اجرای آن وجود ندارد، اجرایی نشده و در مراجع قضایی و نظامی بی اثر خواهد بود، تصریح کرد: الخندانی با تاکید بر اینکه برخی مواد قانونی برای افراد لحاظ شده است، یادآور شد: اگر بگوییم معاملات مردم نادرست است، آثار اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت. اجرای قانون مستلزم زیرساخت های الکترونیکی است که مدتی طول می کشد.

رئیس سندیکای سردفتران و معاونان قضایی با بیان اینکه به سازمان ثبت احوال فرصت یک ساله داده شد تا قراردادهای خود را ثبت کنند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه آیین نامه ها دیرتر از موعد مقرر اجرا می شود. در قانون و مواد 1 و 2 و 3 آن تا امروز اجرا شده است. وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه مردم دو سال فرصت دارند تا معاملات غیرمستند خود را ثبت کنند، گفت: ممکن است برخی املاک اختلاف داشته باشند و برخی دیگر ادعایی داشته باشند و در این زمینه دو سال فرصت دارند تا هرکسی اقدام کند با هر ادعایی می توان در این چند سال مطالبات را پیگیری کرد.

الخندانی با اعلام اینکه صدور سند رسمی برای ساکنان مشکل است، خاطرنشان کرد: همه سازمان ها و ارگان های مسئول در این زمینه اعم از وزارت حراست، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها ، و شوراها، ملزم به اتصال به اینترنت در این سیستم هستند.

چهار ماه از صدور قانون ثبت تصرفات اموال غیرمنقول می گذرد و آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغ نشده است. در همین رابطه صفدر کشاورز، سخنگوی رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: آیین نامه ماده 3 این قانون روز شنبه 4 شهریورماه ابلاغ می شود.

به گزارش ملک رادار، صفدر کاشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اولین آیین نامه قانون الزام ثبت معاملات ملکی از چهارم شهریورماه جاری ابلاغ می شود، گفت: این آیین نامه از تاریخ 4 شهریورماه جاری ابلاغ می شود. در حال حاضر این قانون شامل 14 آیین نامه است که از این تعداد 6 آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و 8 آیین نامه دیگر در دست بررسی و تصویب هیات وزیران است. برخی از این مقررات مهلت سه ماهه و شش ماهه دارند و باید به سرعت اجرا شوند. ماده 3 آیین نامه بلافاصله ابلاغ شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد. سازمان ثبت نیز پیش نویس سایر آیین نامه ها را تهیه و به معاونت اول محترم قوه قضاییه ارائه کرد و پیگیر مراحل اداری آن می باشد.

چالش پیاده سازی ثبت تراکنش چیست؟

وی همچنین در پاسخ به چالش های موجود ثبت معاملات که قرار بود وضعیت آن پس از ابلاغ کنترل های آنها مشخص شود، گفت: با توجه به راه اندازی پلتفرم الکترونیکی «کاتب» برای بنگاه های معاملات ملکی در سراسر کشور، امکان پذیر است. امکان استفاده از این پلتفرم از 15 سپتامبر برای آنها وجود دارد، اما جزئیات عملکرد جدید املاک پس از ابلاغ آیین نامه که در انتظار جلسه استراتژی مشترک است، با جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد. شورا با نماینده قانونی و مرجع قضایی.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: روز شنبه هفته آینده یکی از مهم ترین آیین نامه ها که فهرست مواد سه، هفت و دهم است، به تصویب نهایی می رسد. این آیین نامه مربوط به انتقال اسناد مالکیت بوده و در حال حاضر در مراحل نهایی بررسی می باشد.

امکان ثبت معامله پس از ابلاغ آیین نامه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت

کشاورز همچنین به مشکلات مردم در ثبت املاک خود که قرار بود از طریق ابلاغ آیین نامه مشخص شود اشاره کرد و افزود: در این صورت سازمان ثبت یک سامانه الکترونیکی ارائه می دهد تا اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مستقیماً املاک خود را به ثبت برسانند. قانونگذار فرصت یکساله را در اختیار نهاد ثبت قرار داده است تا این بستر الکترونیکی را ارائه کند. در نظر داریم این سامانه الکترونیکی را از یک سال قبل برای استفاده در دسترس عموم قرار دهیم و حتی در خصوص استعلام آنلاین نیز اقداماتی انجام شده است که منوط به ابلاغ مقررات مربوط در ماده 3 می باشد. پس از ابلاغ این آیین نامه استعلام آنلاین در اولین فرصت توسط ایمیل سازمان ثبت در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است دستگاه های دیگری مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و تامین اجتماعی نیز در این زمینه وظایفی دارند که پس از تکمیل آنها ثبت نام کامل و دقیق انجام می شود.

کمک به مشاوران املاک در ثبت معاملات

وی تاکید کرد: اجرای موفق این قانون مستلزم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف است و می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود و معمولاً منجر به کاهش مطالبات ملکی در کشور می شود.

کشاورز همچنین به راه اندازی پرونده های الکترونیکی قراردادها اشاره کرد و گفت: این پرونده ها با ثبت اسناد و مدارک به معاونت حقوقی ارسال شد که پس از بررسی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در آینده نزدیک منتشر خواهد شد در هر زمان و آن را برای استفاده عمومی در دسترس قرار دهید.

وی تاکید کرد: این پرونده ها می تواند به مشاوران املاک کمک کند تا معاملات را ثبت کنند، گردش کار خود را بهبود بخشند و رویه هایی را ارائه دهند که منجر به کاهش مطالبات ملکی شود.

وی تورم اجاره بها در تهران را در دومین ماه سال جاری به ۴۰ درصد رساند. اما تراکم آن نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اگرچه بازار اجاره همچنان با تب بالای 40 درجه مواجه است، کاهش این دوره می تواند خبر خوبی برای اجاره دهندگان باشد. در شرایطی که دولت سیزدهم سعی کرد با تعیین سقف قیمتی 25 درصدی تورم اجاره بها را کنترل کند. اما کاهش تورم عمومی و کاهش قیمت مسکن در کشور توانست تورم اجاره بها را در کشور مهار کند.

به گزارش مالک رادار و به نقل از اقتصاددان، تورم اجاره بها در تهران در دومین ماه تابستان امسال به ۴۵.۵ واحد رسید. این رقم در تیرماه 0.4 درصد کمتر از نرخ تورم اجاره بها بوده است و به این ترتیب می توان تشخیص داد که بازار اجاره مسکن در شهر تهران طی مرداد ماه سال جاری با رشد قیمتی ثابتی روبرو بوده است. متوسط ​​رشد اجاره بها در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به متوسط ​​رشد اجاره بها در پنج ماهه اول سال گذشته 46 درصد رشد داشته است. این در حالی است که اجاره بها در پنج ماهه نخست سال گذشته به طور متوسط ​​52.46 درصد رشد داشته است. بر این اساس نرخ تورم فوری اجاره بها طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6 درصد کاهش داشته است.

بررسی آمار تورم اجاره بها در شهر تهران حاکی از آن است که در دو ماه گذشته از تابستان تاکنون، اجاره بها ۴۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که نرخ تورم اجاره بها در تابستان سال گذشته به 57 درصد رسید. بنابراین، تورم اجاره بها در تابستان امسال نسبت به همین آمار در همان زمان قبل 12 واحد کاهش یافت.

عوامل کاهش تورم اجاره بها

آمار اعلام شده حکایت از کاهش تورم اجاره بها دارد. اگرچه مستأجران همچنان با تورم بالا در بازار اجاره مسکن در تهران مواجه هستند. در واقع تورم اجاره بها در فاز تب 40 درجه نوسان دارد. اما اطلاعات اعلام شده حکایت از کاهش تصرفات در این بازار دارد. در واقع، مقایسه تورم اجاره بها در تابستان امسال و سال گذشته حاکی از کاهش “سرعت افزایش اجاره بها” یا “شتاب اجاره بها” است. البته با بازگشت این داده ها به کانال 30 درصدی می توان از این کاهش تورم اجاره بها خوشحال شد. در این مورد، دانستن دلایل بازگشت تورم اجاره بها در تابستان امسال بسیار مهم است; شناسایی علل این کاهش تورم می تواند مسیر مناسب تورم در این بخش را برای سیاست گذاران مشخص کند و در عین حال ترسیم چشم انداز بازار رانت را ممکن سازد.

“تورم عمومی” و “تورم مسکن” دو علامت اساسی هستند که بازار اجاره را هدایت می کنند. در واقع تورم اجاره بها نتیجه این دو عامل است. به طور سنتی، یک نسبت منطقی بین قیمت خرید یک خانه و اجاره آن وجود دارد. این نسبت به عنوان نسبت “P/R” نامیده می شود. قیمت پایین مسکن فرصت کاهش اجاره بها را فراهم می کند. در ماه های اخیر نرخ تورم در بخش مسکن کاهش یافته است که پشتوانه موثری برای کاهش اجاره بها است. نرخ تورم در بخش مسکن طی پنج ماه امسال 15 درصد افزایش یافت. این در حالی است که قیمت مسکن در سال 1402 هجری شمسی شاهد رشد 70 درصدی بوده است، یعنی نرخ تورم مسکن در سال قبل 70 درصد بوده است.

تورم عمومی پایین نیز به طور موثر بر تورم اجاره بها تأثیر می گذارد. به دلیل تورم عمومی بالا، برخی از صاحبخانه ها برای جبران هزینه های زندگی خود، اجاره بها را افزایش می دهند. در چنین رابطه ای، کاهش تورم عمومی فرصتی برای کاهش اجاره بها فراهم می کند. در حالی که تورم عمومی در سال گذشته به 40 درصد رسید. نرخ تورم عمومی در پنج ماهه نخست امسال به 30 درصد کاهش یافت.

آیا سقف 25 درصدی در کاهش تورم موثر بود؟

در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم طی روزهای نخست تیرماه سال جاری سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها تصویب شد. اگرچه قانونگذار الزامات اعمال این قانون را در نظر گرفته است، اما بررسی های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از عدم توجه بخش قابل توجهی از مالکان و مستاجران به این الزام قانونی در انعقاد قرارداد اجاره است. بررسی ها 3 مدل رفتاری را در مواجهه با این تصمیم قانونی توصیف می کنند.

بخشی از مالکان که از تضعیف این تصمیم قانونی می ترسند. از ابتدای تابستان موافقت کرده اند که قرارداد اجاره را با حداکثر رشد قیمت 25 درصد تعیین کنند، اما وزن این قراردادها در کل قراردادهای اجاره کم است و به همین دلیل این تصمیم قانونی اتخاذ نشده و داشته است. تاثیر قابل توجهی بر بازار اجاره بررسی های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که برخی از مالکان به دلیل عدم رعایت این سقف قیمت از جریمه شدن هراس دارند و در عین حال از افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها ناراضی هستند. آنها ترجیح دادند از اجاره دادن منازل خودداری کنند و این مشکل بر بازار اجاره تاثیر منفی گذاشت، به طوری که کاهش عرضه باعث رشد قیمت ها شد. با تصمیم قانونی و طبق توافق و تمایل طرفین اجاره بها را افزایش دادند. در هر صورت نتایج بررسی ها حاکی از عدم تأثیر مثبت این تصمیم قانونی است. در عین حال، بررسی جهانی اقتصاد از دلالان بازار مسکن نیز تائید می کند که تب تورم اجاره بها در دومین ماه تابستان امسال فروکش کرده است. برخی از دلالان بازار مسکن حتی پیشنهاد می کنند تورم اجاره بها را تا سقف 30 درصد کاهش دهند. اما بسته به برخی از این جنبه های بازار مسکن؛ ادامه این اقدام اگر و فقط در پاییز محقق خواهد شد.

تورم احتمالی اجاره بها

ترسیم چشم انداز تورم اجاره بها مستلزم ترسیم آینده تورم عمومی و تورم مسکن است. اگر عوامل سیاسی و اقتصادی مانند ماه های اخیر پیش برود که تورم کلی کاهش یافته و از سوی دیگر رشد قیمت مسکن تسریع شود. کاهش تورم اجاره بها به زیر 40 درصد در پاییز و زمستان امسال کاملاً امکان پذیر است. اما اگر انتظارات تورمی و تورم کلی در کشور دوباره وارد چرخه افزایشی شود. سناریوی مورد انتظار کاهش تورم اجاره بها نیز دور از ذهن خواهد بود.

اگر به لیست شرکت های سودآور ایرانی و خارجی نگاهی بیندازید، متوجه حضور پررنگ شرکت های تولید کننده مواد غذایی و فرنچایزهای مواد غذایی خواهید شد. در ایران، در دهه‌های گذشته، فرنچایزهای زنجیره‌ای غذا و تنقلات برجسته شده‌اند.

ایده اکثر سرمایه گذاران از سیستم حق رای دریافت امتیاز برند، از جمله برچسب ها، مواد و پرداخت های حق امتیاز است.

اگر سیستم فرانچایز اصلی مانند مک دونالد و کی اف سی فعال در بخش مواد غذایی هستند، علاوه بر موارد فوق، آموزش های مناسبی به کارکنان و تبلیغات هدفمند ارائه می دهند که منجر به احداث هزاران شعبه از این برندها در سراسر جهان شده است.

فرانشیز مواد غذایی یک مدل تجاری است که در آن یک برند یا شرکت مواد غذایی به سرمایه گذار اجازه می دهد تا با استفاده از نام و سیستم های آن برند، شعبه غذایی ایجاد کند. این مدل کسب و کار به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از تجربه و دانش برند استفاده کند و از سیستم های آماده و موثر بهره برداری کند.

اگر شما هم به دنبال کسب و کاری سودآور هستید، فرنچایز سیب زمینی سرخ کرده 30 بن گزینه خوبی برای شماست. برای اطلاع از شرایط فرانشیز 30 بن در شهر خود می توانید با شماره 09134461699 تماس بگیرید.

آیا صنعت فرانچایز مواد غذایی سودآور است؟

فرنچایز مواد غذایی یکی از سودآورترین و پرسودترین مدل های کسب و کار در ایران است. چندین دلیل برای این وجود دارد:

1. محبوبیت فست فودفست فودها مانند تنقلات، برگر، ساندویچ و … به دلیل سرعت و سهولت در تهیه علاوه بر طعم خوب، توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده اند. این به فرنچایزهای فست فود اجازه می دهد تا به بسیاری از مشتریان بالقوه خدمات ارائه دهند.

2. از برندهای معتبر و سیستم های آماده استفاده کنیدسرمایه گذار با خرید حق امتیاز، از یک برند شناخته شده و سیستم های مدیریتی و عملیاتی استاندارد استفاده می کند. این امر ورود به بازار و جذب مشتری را آسان تر می کند.

3. سرمایه مورد نیاز نسبتا کم است: بسیاری از فرنچایزهای فست فود این امکان را فراهم کرده اند که با سرمایه کمتر شروع کنید. این موضوع برای کسانی که قصد ورود به عرصه تجارت را دارند بسیار جذاب است.

4. پشتیبانی و آموزش از فرنچایز: فرنچایز دهنده آموزش ها و پشتیبانی های لازم را در طول مسیر برای موفقیت سرمایه گذار ارائه می کند.

تاریخچه فرنچایز در ایران

تاریخچه فرنچایز در ایران به دهه 1950 برمی گردد که شرکت های خارجی شروع به تاسیس شعبه در ایران کردند و به تدریج به شرکت های داخلی فرنچایز ارائه کردند. در دهه های گذشته فرنچایزهای معروفی مانند مک دونالد و کی اف سی در ایران فعالیت می کردند.

بعد از سال 1357 فعالیت برندهای خارجی در ایران تحت تاثیر قرار گرفت و بسیاری از آنها مجبور به ، کشور شدند. اما پس از انقلاب فرصت های جدیدی برای توسعه فرنچایز در ایران پدید آمده است و 30 بین یکی از برندهای مطرح در این زمینه است.

فرانچایز به صاحبان مشاغل اجازه می دهد تا از نام تجاری شناخته شده ای که قبلاً توسط دیگران ثبت شده است استفاده کنند و از سیستم ها و فرآیندهای موجود در آن نام تجاری سوء استفاده کنند.

امروزه فرنچایز به عنوان یک مدل کسب و کار محبوب در ایران شناخته می شود و طرفداران بسیاری دارد. این مفهوم تجاری که به برندسازی و انتقال دانش و تجربه از شرکت مادر به شرکت های تابعه می پردازد، در سال های اخیر به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شرکت های ایرانی مطرح شده است.

فرصت محدود و طلایی برای راه اندازی کسب و کار با فرانشیز به مدت 30 سال

30 بن فرانچایز اولین فرنچایز سیب زمینی سرخ کرده در ایران با 12 سس مختلف و خوشمزه است که با حداقل سرمایه می توانید تهیه کنید. 30 بن به عنوان یکی از اعضای انجمن فرانچایز و حامی همیشگی این سازمان مردم نهاد، با هدف تشویق مردم به سرمایه گذاری در کسب و کاری که کمترین ریسک را در بر دارد و صاحبان شعب در تامین مواد اولیه، آموزش، تبلیغات و غیره با کمترین مشکل مواجه هستند، می باشد.

30 بن در نظر دارد از طریق زنجیره تامین صنعت فرنچایز از مزرعه به کارخانه، از کارخانه تا شعبه و در نهایت ارائه قیف سیب زمینی سرخ شده با کیفیت بالا، خوشمزه و سالم به مصرف کننده نهایی، تفاوت بین فرنچایز و فرنچایز را در جامعه نشان دهد.

مزایای مهم فرنچایز Bin 30 عبارتند از:

• مشاوره بازرگانی از مشاوران مجرب در گروه بن 30مشاوره راه اندازی کسب و کار و معرفی پربازدیدترین مکان های شهر
• سر به سر کمتر از یک سالدر فرانشیز 30 سال از تاریخ سرمایه گذاری و عقد قرارداد می باشد و بازیابی سرمایه اولیه یک سال زمان می برد.
• آموزش مداوم و پشتیبانی از 0 تا 10030: بن مربیگری و پشتیبانی لازم را در طول مسیر برای کمک به موفقیت شما ارائه می دهد. این آموزش برای افزایش فروش شعبه برای کارکنان گنجانده شده است.
• قرارداد مشارکت 5 ساله: پس از 5 سال مشارکت در فرنچایز، به کسب و کار کمک می کند تا از منبع یابی تا فروش به بلوغ کامل و جامع برسد.
• سیستم کنترل کیفیت: کنترل کیفی مستمر طی قرارداد 5 ساله با شعبه
• تامین مواد و محصولات: چرخه تامین مواد تازه شامل سس، سیب زمینی تازه، قیف و … در کمترین زمان
• استفاده از تبلیغات و برندینگ 30 bin: تبلیغات و افزایش فروش شعب 30 بن در سراسر ایران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
• یک برند معتبر و شناخته شدهبا حق امتیاز دادن به نمایندگی 30Ben خود، از یک برند قوی و شناخته شده استفاده می کنید که به مشتریان اطمینان می دهد.
• ورود آسان به صنایع غذایی سودآور با حداقل سرمایه گذاری: با برند 30 بن و حمایت تیم مجرب آن، ورود به بازار و جذب مشتری بسیار آسان شده است.

برای اطلاع از شرایط فرانچایز 30 Bin در شهر خود می توانید با شماره 09134461699 تماس بگیرید یا به صفحه فرنچایز 30 Bin French Fries مراجعه کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه سیار یکم زندان دولتی مشهد از مشاور املاک مبالغه در فروش برای اخذ حق کمیسیون در قراردادی به ارزش اغراق در بیع شکایت کرد. سه میلیارد و 978 میلیون ریال و با مقررات نظام برخورد نمی کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده علاوه بر پرداخت مبلغ سه میلیارد و 978 میلیون ریال به عنوان غرامت به شاکی، پلمب و تایید تخلف، اتهامات انتسابی را کشف کرد. این پارچه به مدت 10 روز بالای واحد بوده و متخلف به پرداخت 39 میلیارد و 782 میلیون ریال جزای نقدی معادل 10 برابر تخلف محکوم شده است.

مدنی گفت: شعبه به دلیل عدم استفاده از اظهارنامه هولوگرافی و عدم ثبت اظهارنامه در سامانه 40 میلیون ریال به جریمه اضافه کرد و متخلف در مجموع به پرداخت 39 میلیارد و 822 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با بازرسان اتاق اصناف به محل تخلف مراجعه و با شکایت شاکی خصوصی پرونده ای از این تخلف مشخص شد. تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاونت حقوقی عمومی قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان نصب آسانسور در فضای مشاع آپارتمان با نظر اکثریت مالکان علیرغم مخالفت یکی از مالکان؟

به گزارش ملک رادار به نقل از ایسنا، متن سوال و پاسخ آن را می خوانید:

طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا اکثریت مالکین می توانند با وجود مخالفت یکی از مالکین در فضای مشاع و غیر انحصاری (مشترک) آپارتمان نصب آسانسور کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولابا توجه به اطلاق و عمومیت عبارت «امور مربوط به مشاعات» در ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت عدم توافق دیگری بین مالکین ساختمان و اکثریت واحد مسکونی. موافقت مالکین با نصب آسانسور در مشاعات، نصب آسانسور با تصمیم اکثریت فوق الذکر در صورتی که بیش از نیمی از مساحت کلیه قسمتهای خصوصی را داشته باشند طبق مفاد ماده فوق الذکر می باشد. در صورت سوال، اعتراض یکی از مالکین به این موضوع با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده، تاثیری در وضعیت ندارد.

دومامطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون تملک آپارتمان های مصوب شماره 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضوابط تبصره 3 ماده 4 (اصلاحی 1376) این قانون و مفاد مواد 3 و 23 اجرائیه آن. آیین نامه مصوب 8/2/1347 و اصلاحات و الحاقات بعدی . از آنجایی که مالکان واحدهای زیرزمین یا همکف استفاده مستمر و سنتی از آسانسور ندارند، مسئولیتی در قبال تهیه و پرداخت هزینه نصب، نگهداری و تعمیر آسانسور ندارند.

در بازار رقابتی سیم و کابل ایران، شرکت های پیشرو با استفاده از فناوری های نوین و تعهد به تولید محصولات باکیفیت به موفقیت های بزرگی دست یافته اند. در این مقاله به معرفی 3 شرکت موفق در صنعت سیم و کابل می پردازیم که با ارائه محصولات باکیفیت و متنوع جایگاه ویژه ای در بازار ایران دارند.

موفق ترین شرکت های تولید سیم و کابل در ایران

1. سیم و کابل جزئی

سیم و کابل کسری به عنوان یکی از شرکت های مورد اعتماد در زمینه تولید سیم و کابل آلومینیومی موفقیت خود را مدیون استفاده از فناوری های پیشرفته و مواد اولیه مرغوب می باشد. این شرکت با تمرکز بر تولید سیم و کابل آلومینیومی سبک و اقتصادی، جایگاه ویژه ای در پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی پیدا کرده است. محصولات کسری عمر طولانی و عملکرد عالی دارند که استانداردهای بالایی را رعایت می کنند. از مزایای استفاده از این محصولات می توان به وزن سبک و کم هزینه بودن آنها در مقایسه با کابل های مسی اشاره کرد که به انتخاب اصلی در پروژه های مختلف تبدیل شده اند.

برجسته ترین محصولات این شرکت عبارتند از:

• سیم های برقاین سیم ها به دلیل وزن کم و هزینه کم گزینه ای اقتصادی برای پروژه های صنعتی و ساختمانی محسوب می شوند. آنها به ویژه در سیستم های منبع تغذیه مفید هستند. از سیم های این شرکت می توان به سیم خشک و سیم تخت جزئی اشاره کرد.
• کابل های برقاین کابل ها که عبارتند از: کابل افشان، کابل زمین، کابل های ارتباطی و غیره. به لطف طراحی خاص خود، عملکرد خوبی در محیط های صنعتی و پروژه های ساختمانی دارند.

این برند با تکیه بر دانش و فناوری های بومی و بومی توانسته است جایگاه بزرگی در صنعت سیم و کابل کسب کند. بنابراین تعداد مشتریان این برند در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

2. سیم و کابل پرتو الکتریکی

شرکت سیم و کابل پروتو الکتریک با دو دهه فعالیت در صنعت برق به یکی از شناخته شده ترین برندهای داخلی تبدیل شده است. این شرکت با استفاده از تیمی متخصص و با استفاده از فناوری های پیشرفته محصولاتی با استانداردهای بین المللی تولید می کند. وجود طیف گسترده ای از محصولات تیر برق باعث شده تا این حوزه در طول حضور این برند در بازار سهم زیادی را به خود اختصاص دهد.

محصولات قابل توجه تیر برق عبارتند از:

• سیم نایلونی: با رسانایی بالا و استفاده از هادی مسی و پوشش نایلونی برای برق رسانی ساختمان بسیار مناسب است.
• کابل های سیم برودتی: این کابل ها با هادی مسی و عایق پی وی سی برای سیستم های تهویه مطبوع و چیلرهای گازی طراحی شده اند.
• کابل های نیویورک: کابل های سیم NYY با عمر طولانی و مقاومت بالا در پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده می شود.
• سیم زمین: سیم های زمین با هادی مسی آنیل شده و عایق پی وی سی در تابلوهای برق و انتقال جریان های مختلف استفاده می شود.

این محصولات به دلیل کیفیت بالا و ایمنی مناسب کاربرد فراوانی در پروژه های صنعتی و ساختمانی دارند. پروتو الکتریک با تمرکز بر رضایت مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش قوی توانسته است اعتماد مشتریان عمده ای همچون شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را جلب کند. داشتن مشتری زیاد در هاکی به این معنی است که این برند در بازار ایران جا افتاده و سهم قابل توجهی از صنعت تولید سیم و کابل ایران را به خود اختصاص داده است.

3. سیم و کابل پارس ساخت رسنا

شرکت سیم و کابل پارس صنعت رسنا با بیش از دو دهه سابقه در زمینه تولید سیم و کابل برق یکی از پیشگامان این صنعت در ایران می باشد. این شرکت توانسته است با طیف وسیعی از محصولات از سیم و سیم گرفته تا کابل شبکه و فیبر نوری به نیازهای متنوع پروژه های صنعتی، ساختمانی و ارتباطی پاسخ دهد. پارس صنعت رسنا با تمرکز بر کیفیت، دوام و استانداردهای بین المللی محصولاتی با عملکردی مطمئن و پایدار در شرایط مختلف محیطی و پروژه های سنگین تولید می کند. پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی این شرکت یکی دیگر از دلایل موفقیت آن در جذب و حفظ مشتریان بزرگ و کوچک است. در میان انواع محصولات این برند خوش نام در بازار، موارد زیر از محبوبیت بالایی در بین مشتریان برخوردار است.

این محصولات عبارتند از:

• کابل های محافظ و بدون محافظ: این کابل ها برای محیط های دارای نویز الکتریکی ایده آل هستند و در سیستم های کنترل و ارتباطات استفاده می شوند.
• کابل های شبکه و فیبرهای نوری: آنها برای انتقال داده و ارتباطات در شبکه های پیشرفته و سیستم های ارتباطی استفاده می شوند.
• کابل های مقاوم در برابر آتش و حرارت: مناسب برای محیط های با دمای بالا و نیاز به مقاومت در برابر آتش.
• کابل ها و کنترل ها: مناسب برای صنایع و محیط هایی که نیاز به دقت بالایی در انتقال سیگنال دارند.

حرف آخر

در صنعت سیم و کابل ایران، شرکت هایی مانند سیم و کابل کسری، پرتو الکتریک و پارس صنعت رسانه با تعهد به کیفیت، نوآوری و جلب رضایت مشتری جوایز متعددی را در صنعت کسب کرده و به موفق ترین برندها در این زمینه تبدیل شده اند. این شرکت ها با ارائه محصولات متنوع و باکیفیت نقش مهمی در توسعه زیرساخت های صنعتی و ساختمانی ایفا می کنند. با انتخاب محصولات این شرکت ها می توانید کیفیت بالا و عملکرد مطلوب را در پروژه های خود تضمین کنید.

به گزارش بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حکایت از افزایش 27.1 درصدی معاملات آپارتمان های تهران در تیرماه 1403 دارد و میانگین قیمت مسکن در این ماه به 87.4 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری ملک رادار، بانک مرکزی در گزارشی به تحلیل تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه 1403 پرداخت، به طوری که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در تیرماه سال جاری در تهران به 3.6 هزار واحد مسکونی رسید که با کاهش 8.1 واحدی مواجه شد. درصد و نسبت به ماه قبل 27.1 درصد افزایش داشته است.

همچنین در این ماه متوسط ​​قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران به 87.4 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می دهد.

این گزارش که توسط معاونت تحقیقات و سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، نشان می دهد که از مجموع 3559 واحد مسکونی معامله شده در تیرماه 1403 در تهران بر اساس سن ساخت، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 26.6 بیشترین سهم را دارند.

بر اساس این گزارش، توزیع تعداد معاملات انجام شده بر اساس مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه امسال و در بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه پنج با سهم 13.1 درصدی بیشترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده است. معاملات مناطق 10، 2 ​​و 4 به ترتیب با 9.5، 8.8 و 8.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین در تیرماه سال جاری، شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران و تمامی مناطق شهری آن نسبت به ماه قبل یکسان بوده است. یعنی معادل 5.2 درصد و رشد شاخص مذکور در این مدت در شهر تهران و تمامی مناطق شهری آن نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 45.9 و 50.4 درصد است.