به گزارش خبرگزاری مهر ، جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به نکاتی که در تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمانی باید رعایت شود، گفت: در پیش فروش ساخت و ساز اختلافات و دعاوی فراوانی وجود دارد. قانون به دلیل عدم دانش حقوقی و کمبود اطلاعات، این امر ناشی از قانون پیش فروش ساختمان است.

وی افزود: بیشتر موارد در حوزه املاک مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان است. بسیاری از پرونده های ابطال چک و اجرای چک به همین معضل مربوط می شود و بدیهی است که کاهش تعداد این پرونده ها در محاکم قضایی مستلزم اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های حقوقی شهروندان توسط نهادهای حافظ است.

این مقام قضایی در تعریف قانون پیش فروش ساختمان گفت: بر اساس ماده 1 (اصلاحی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403) هر قراردادی به هر سندی که به موجب آن مالک رسمی زمین منعقد کند. مشارکت با شخص دیگری در ساختمان یا هر قراردادی که به موجب آن شخص متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی معین به دیگری می شود و هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، قرارداد قبلی محسوب می شود. فروش ساختمان.

جوانمرد با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان گفت: بر اساس ماده 23 این قانون، افرادی که بدون صدور سند رسمی یا مکان یا محل اقدام به پیش فروش ساختمان کنند یا بدون کسب مجوز اقدام به انتشار آگهی نمایند به حبس از 91 روز تا 91 روز محکوم خواهند شد. یک سال یا به جزای نقدی از دو تا چهار برابر وجه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان، مشاوران املاک پس از مذاکرات اولیه باید دو طرف را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. و آنها نمی توانند این کار را انجام دهند. دقیقا برای تنظیم قرارداد پیش فروش پیشقدم شوید. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و بار دوم تا دو سال پروانه کسب تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

معاون پیشگیری و جرایم اجتماعی استانداری اردبیل تصریح کرد: بر این اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) و اسناد تنظیمی منظم مربوط به قرارداد پیش فروش شرکت الزامی است. ساختمان معتبر نخواهد بود و قابل استناد در مراجع قضایی می باشد.

در زیر نکات مهم و اساسی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از اختلاف و دعاوی در محاکم را به شرح زیر برشمرده ام:

1- اثبات مالکیت. یعنی نگاهی به سند مالکیت و همچنین قرارداد مشارکت در ساخت (حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده).

۲- وجود پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان.

3- طرح مصوب بدون تخلف سازه ای اجرا شد.

4- تعیین متراژ و متراژ واحد مورد معامله و تعیین قیمت آن با توجه به احتمال متفاوت بودن متراژ بنا با اخذ سند رسمی.

5- تعیین تکلیف در صورت عدم انجام تعهدات بدون نیاز به تشریفات قضایی

6- پرداخت قیمت چک به صورت چک و با پیشرفت کار در امانت نزد مشاور املاک نگهداری می شود.