به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه شورای راهبری برای انجام اقدامات لازم در خصوص قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان سمنان اظهار داشت: بر اساس گزارش مدیرکل دفتر مرکزی استان سمنان. خبرگزاری مهر، ابزارآلات و ثبت اسناد و املاک استان سمنان، از میان مشاوران املاک دارای مجوز فعالیت در استانداری، تاکنون 45 درصد به سامانه کتب متصل شده اند و تمامی مشاوران املاک استانداری باید به این سامانه متصل شوند. سیستم در اسرع وقت

وی ادامه داد: وقتی قانونی اجرا می شود طبیعی است که برخی از چالش ها و ایرادات احتمالی آن آشکار شود. در راستای اجرای این قانون، در صورت مواجهه با مشکلات و کاستی‌ها، باید در اسرع وقت راهکارهای رفع مشکلات را از مراجع ذیربط پیگیری کنید. هر چه باشد اجرای صحیح این قانون باید از مسیر خارج شود و وجود برخی ایرادات مانع اجرای این قانون نمی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز موضوع آموزش و پرورش را ضروری دانست و تاکید کرد: در راستای اجرای این قانون نباید از موضوع مهم آموزش و پرورش غافل شد؛ بلکه در راستای اجرای این قانون باید از موضوع مهم آموزش و پرورش غافل شد. برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی با حضور اساتید مجرب برای جامعه هدف ضروری است تا در اجرای این قانون و پاسخگویی به ابهامات احتمالی مسلط باشند. او مالک است او حضور می یابد
کارشناسان مراجع مسئول نیز باید تمامی مشاوران املاک در استانداری را بررسی کنند اندازه گیری بررسی اتصال و فعالیت مشاوران املاک در سیستم ها و رفع مشکلات احتمالی.

اکبری تصریح کرد: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در بین اقشار مختلف جامعه به طرق مختلف و با استفاده از تمامی توانمندی های نهادهای مسئول امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و وظایف مندرج در این قانون انجام شده است تا همگان بتوانند موارد لازم را کسب کنند. اطلاعات در مورد عواقب انجام معاملات منظم.

وی در خاتمه گفت: دستگاه قضایی استانداری سمنان در نظر دارد این قانون را با مشارکت سازمان های متولی اجرا کند. مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه محقق می شود و بهبود می یابد و قوه قضائیه بر تنظیم معاملات اموال غیرمنقول در استانداری تمرکز می کند تا در نتیجه اجرای این قانون امنیت لازم در املاک ایجاد شود. ارائه شده است. بخش مسکن اجرا خواهد شد. با بیا و دست استثمارگران را قطع کن.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بوریانی در جلسه ای که با حضور نمایندگان قوه قضائیه و اعضای شورای قضایی استانداری برگزار شد، با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده های قضایی استان مربوط به دعاوی ملکی است، گفت: بیش از 18000 مشاور املاک دارای مجوز در مازندران و بیش از 4000 مشاور املاک در استانداری فاقد مجوز هستند.

وی ادامه داد: اجرای مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده های محاکم استان خواهد داشت و در این راستا اقدامات مفید و موثری انجام خواهد شد. مندی این کار در دادگاه مازندران با همه صلاحیت هایش انجام شد.

بوریانی با اشاره به برخی اقدامات دادگستری منطقه در این زمینه از جمله تهیه و چاپ بیش از 5000 دفترچه با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک و بیان نکات کاربردی در این زمینه و توزیع آنها به مشاوران املاک اشاره کرد. همچنین انتشار از طریق روزنامه، مطبوعات و فضای مجازی و تشکیل تیم کاری رسانه ای با حضور نهادهای ذیربط و مدیریت معاونت پیشگیری دادگستری مازندران از جمله این اقدامات بود.

رئیس کل دادگستری مازندران تیم بازرسی متشکل از دفاتر ثبت اسناد تشکیل داد. سکوتوی به منظور نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی در صورت نیاز اعلام کرد: در این زمینه اختیارات بسیار خوبی در قانون به مراجع ذیربط اعطا شده است.

بوریانی ادامه داد: وی همچنین طی مکاتباتی که با همه روسا، دادستان ها و روسای محاکم حوزه های قضایی در استانداری داشت، بر برگزاری جلسات توافقی و تبادل نظر با هدف شفاف سازی و تبیین قانون الزامی تاکید کرد. ثبت رسمی دادگاه ها معاملات ملکی و مشاوران املاک در سامانه کتاب ثبت شد

وی نظارت بر عملکرد مشاوران املاک را یکی از برنامه های اساسی معاونت مبارزه با جرایم کشور در استان دانست و افزود: جلسه ای با مدیران حوزه شهری و روستایی استان مازندران برای تبیین و ابلاغ موارد ذکر شده برگزار شد. . این قانون به فرمانداران، فرمانداران، شوراها و دهیاران استان مربوطه ارسال شد در این راستا مقرر شد جلسه منطقه ای در مازندران برگزار شود.

بوریانی خاطرنشان کرد: با هدف تبیین مزایای قانون ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و تبیین قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تفاهم نامه ای با صداوسیمای منطقه منعقد شد که طی آن با تولید برنامه تخصصی مرکز مازندران با حضور مدیران قضایی استان به صورت منظم و هفتگی با توجه به اطلاع رسانی و تشریح موارد فوق مرد اقدام می شود

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به اجرای طرح هر مسجد دارای وکیل در حوزه های قضایی استان اشاره کرد و افزود: در این طرح به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با سود پرداخته شده است. مندی از ظرفیت مساجد و سکوهای نماز جمعه استان گرفته تا حقوقدانان، کارشناسان و حقوقدانان کارشناسان و نیز وجود مراجع قضایی را روشن کند.

بوریانی همچنین از برگزاری 66 دوره آموزشی مشاوران املاک با هدف صدور مجوزهای تخصصی خبر داد و گفت: تاکنون در این دوره آموزشی تخصصی برای 4 هزار و 102 نفر در استان برگزار شد.

سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اول آبان ماه سال جاری کلیه معاملات مربوط به نقل و انتقالات و رانت ها بر روی بستر سامانه ها انجام می شود.

وی در تشریح اقدامات دبیرخانه کمیته تنظیم و نظارت بر بازار املاک و مستغلات در استانداری با اشاره به اینکه بسترهای لازم برای انعقاد قراردادها در چارچوب مقررات مربوطه فراهم شده است، افزود: از ابتدای سال جاری دو قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره و قانون ثبت اجباری اموال غیرمنقول صادر شده است که در همین راستا در حال حاضر سامانه امضا و کاتب برای ثبت معاملات و صدور کد رهگیری فعال شده است.

وی با گلایه از تعلل و توقف کار برخی نهادها به ویژه اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در برخی شهرستان های استانداری تصریح کرد: همه ما در برابر قانون مسئولیم و وظیفه داریم دستگاه های اجرایی و شهروندان باید تا حد امکان تلاش کنند، اما متأسفانه اتاق سندیکاها در برخی شهرستان ها به وظایف خود عمل نکردند و با ابلاغ قوانین عالی، چالش های زیادی ایجاد کردند.

میرکریمی با بیان اینکه بر اساس ماده 5 قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره و همچنین ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلیه مشاوران املاک باید در تمامی معاملات خود کد رهگیری صادر کنند، تاکید کرد: در صورت نیاز به ثبت نام رسمی اموال غیرمنقول، کلیه مشاوران املاک و مستغلات باید کد رهگیری را صادر کنند. بر اساس این مصوبه، ششمین جلسه شورای مسکن منطقه در مردادماه اعطا شد از سال جاری به مدت 3 ماه فرصت پیگیری و جمع آوری اوراق مبایعه نامه و قراردادهای اجاره از کلیه مشاوران املاک در استانداری وجود دارد. که اتاق های اتحادیه ها و اتحادیه ها موظف به جمع آوری نسخه های چاپی آن هستند.

دبیر تیم کار املاک و مستغلات استانداری تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه طبق مکاتباتی که با اتحادیه های مذکور صورت گرفته و بر اساس قانون، کپی رایت و انتشار نسخه های کاغذی ممنوع شده است. در صورتی که اینگونه باشد و در بازدیدهای گشت مشترک متذکر شود که این قراردادها به صورت کاغذی تنظیم شده و طبق قانون با اپراتور برخورد خواهد شد.

میرکریمی ضمن انتقاد از کسب و کار فروش کد رهگیری برخی از مشاوران املاک گفت: بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی هرگونه معامله ملکی در شرکت ها بدون صدور کد رهگیری تخلف محسوب می شود و واحد تجاری مربوطه برخورد خواهد شد. بسته در صورت اقدام اپراتور شرکت، دریافت وجه بابت صدور کد رهگیری تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و تعامل دستگاه ها و همچنین اتاق سندیکاها و فدراسیون های مشاوران املاک شاهد بهبود وضعیت و ساماندهی هر چه بیشتر مشاوران املاک باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مظفری گفت: پرونده مشاور املاکی که در بیع در انعقاد قرارداد یک میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریالی قصور کرده و مقررات تجارت را رعایت نکرده بود در شورای اول تعزیرات حکومتی زنجان بررسی شد. .

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: به دلیل نبود مستندات قانونی، شعبه تخلف را تایید و علاوه بر پرداخت یک میلیارد و 659 میلیون ریال به شاکی، متخلف به پرداخت سه میلیارد و سه میلیارد جزای نقدی محکوم شد. 318 ریال. یک میلیون ریال معادل دو برابر ارزش تخلف.

مظفری گفت: بازرسان اتاق اصناف گزارش پرونده را همراه با شکایت شاکی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مینوی صبح امروز شنبه در کارگاه آموزشی تخصصی مشاوران املاک در سرعین اظهار داشت: این کارگاه با هدف ارتقای دانش حقوقی و تشدید نظارت بر بنگاه های معاملات ملکی و لزوم اخذ گواهینامه برگزار شد. گواهی تخصصی دارای مجوز از شرکت های مشاور املاک در شهرستان سرعین.

وی این کارگاه آموزشی را بسیار مفید توصیف کرد و افزود: در این کارگاه گواهینامه معتبر به مشاوران املاک ارائه شد و این گونه کارگاه های آموزشی باید به صورت مستمر ادامه یابد تا مشاوران املاک در انجام وظایف خود از دانش حقوقی کافی برخوردار باشند. .

نماینده دادستان کل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل ادامه داد: تشدید نظارت بر بنگاه های معاملات املاک و اخذ مجوز تخصصی از شرکت های مشاور املاک برای این شهرستان از مهم ترین الزامات است.

مینوی گفت: صاحبان شرکت های مشاور املاک باید به این حرفه به عنوان یک فعالیت کاملا حرفه ای و تخصصی نگاه کنند و پس از گذراندن دوره های آموزشی و کسب نمره قبولی نسبت به اخذ پروانه تخصصی املاک اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: عمده تخلفات انجام شده در شرکت ها اخذ پورسانت اضافی، عدم ارائه کد رهگیری یا تاییدیه، عدم استرداد وجه دریافتی، ثبت قرارداد مشکل دار، انتشار آگهی، اجاره و معامله با دیگران، تبانی و تحریک مالکان است. ، که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانداری اردبیل همچنین تاکید کرد: به ابلاغیه های صنفی توجه ویژه داشته باشید و موارد ابلاغی را در اسرع وقت با هماهنگی اتحادیه حل کنید تا مشکلاتی از قبیل پلمب پیش نیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مینوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست سازوکار تنظیم مقررات مشاوران املاک در شهرستان خلخال اظهار داشت: باید گشت مشترکی برای بازرسی از شرکت ها و مشاوران املاک در شهرستان خلخال با هماهنگی انجام شود. نهادهای مربوطه نتیجه بازرسی ها باید با گزارش ارسالی ماهانه به دادسرای شهرستان خلخال و معاونت پیشگیری اجتماعی و مبارزه با جرایم اردبیل تهیه شود.

وی خواستار توجه ویژه اعضا به وظایف تیم کاری برای آموزش مشاوران املاک حقوقی و نظارت بر عملکرد و فعالیت آنها شد و افزود: ساماندهی مشاوران املاک، برخورد قاطع و سریع با تخلفات و جلوگیری از تکرار تخلفات توسط مقامات ذیصلاح شرکت های مشاور املاک از جمله اهداف مهم این امر هستند و جلسه ای برگزار شد.

نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانداری اردبیل گفت: تیم های کاری در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط و ساماندهی عملکرد اتحادیه مشاغل و املاک نقش موثری دارند.

مینوی به لزوم هماهنگی ویژه بین دستگاه های اجرایی ذیربط در زمینه نظارت بر شرکت های مشاور املاک، گشت بازرسان و بازدید اعضا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه سیار یکم زندان دولتی مشهد از مشاور املاک مبالغه در فروش برای اخذ حق کمیسیون در قراردادی به ارزش اغراق در بیع شکایت کرد. سه میلیارد و 978 میلیون ریال و با مقررات نظام برخورد نمی کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده علاوه بر پرداخت مبلغ سه میلیارد و 978 میلیون ریال به عنوان غرامت به شاکی، پلمب و تایید تخلف، اتهامات انتسابی را کشف کرد. این پارچه به مدت 10 روز بالای واحد بوده و متخلف به پرداخت 39 میلیارد و 782 میلیون ریال جزای نقدی معادل 10 برابر تخلف محکوم شده است.

مدنی گفت: شعبه به دلیل عدم استفاده از اظهارنامه هولوگرافی و عدم ثبت اظهارنامه در سامانه 40 میلیون ریال به جریمه اضافه کرد و متخلف در مجموع به پرداخت 39 میلیارد و 822 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با بازرسان اتاق اصناف به محل تخلف مراجعه و با شکایت شاکی خصوصی پرونده ای از این تخلف مشخص شد. تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حجت جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود حدود 9 برابر واحدهای صنفی فعال در شیراز، خاطرنشان کرد: 8000 اتحادیه کارگران املاک، 9300 اتحادیه کارگران رستوران و سوپرمارکت و سایر واحدهای صنفی در مرکز شیراز فعال هستند. . در استانداری کار می کنند.

وی افزود: از مجموع 71 هزار و 905 واحد صنفی شیراز، 53 هزار و 67 واحد دارای پروانه بازرگانی هستند و پس از آن 8 هزار و 864 واحد فاقد پروانه بازرگانی هستند و درصد زیادی از آنها برای اخذ پروانه بازرگانی اقدام می کنند.

رئیس اتاق اصناف ، مهلت صدور پروانه بازرگانی در شیراز را 20 روز اعلام کرد و گفت: متقاضیان پروانه بازرگانی در سامانه ثبت نام می شوند و پس از طی مراحل قانونی، مجوز صادر می شود. آنها

جوانمردی عدم اجرای قانون حریم حرفه ای را ناشی از مشکلات اقتصادی و افزایش آمار اشتغال دانست و افزود: امروز با توجه به بحث اشتغال زایی، قانون حریم حرفه ای ضعیف شده و پرداخت اجاره بها غیرکارشناسی است. و همین امر باعث شده تعدادی از جوانان در حوزه کسب و کار در معرض مشکلات مالی قرار گیرند.

وی ادامه داد: تعداد کارگران مستقیم و غیرمستقیم واحدهای صنفی شیراز بیش از 313 هزار نفر است و به ازای هر واحد صنفی دارای مجوز 24.3 درصد کارگران شیراز هستند.

به گفته جوانمردی، ساماندهی مشاغل فاقد پروانه بازرگانی که با محوریت اتحادیه های شهر شیراز فعالیت می کنند، از اولویت های اتاق اصناف استان ، است و نظارت و بازرسی در سطح عرضه انجام می شود. همچنین. با جدیت ادامه می دهیم و به زودی برنامه ریزی برای تشدید نظارت بر بازار فروش فوق انجام خواهد شد. حیرت آور به خصوص در خصوص بازگشایی مدارس، شهروندان می توانند شکایات خود را با شماره تلفن 07132340000 اعلام کنند.

مهدی رشیدی در گفت و گو با اصحاب رسانه اظهار کرد: در بازه زمانی مشخص باید سرعت استفاده از سیستم نوشت افزار خودکار توسط مشاوران املاک در خراسان شمالی تسریع شود.

وی همچنین افزود: شرکت کنندگان با راه اندازی سامانه خود نویسی سعی در اصلاح قانون موجر و مستاجر داشتند و تحقق این امر در خراسان شمالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: جمع آوری نسخه کاغذی از اتحادیه های مشاوران املاک ضروری است و قراردادها باید طبق قانون و فقط از طریق سامانه خود امضایی منعقد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این امر در بازدید میدانی مدیر عامل سازمان تنظیم مقررات املاک و مستغلات شهرداری تهران در سطح منطقه 19 و همچنین جلسه رفع موانع و مشکلات املاک در این منطقه صورت گرفت. منطقه، برای افزایش میزان منابع. بدون نقد حوزه های مشمول کارشناسی لازم مورد تاکید سازمان املاک قرار گرفته است.

ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این جلسه با حضور حسین اخگرپور شهردار منطقه نوزدهم و معاونان رئیس جمهور و روسای منطقه و سازمان با اشاره به درخواست منطقه مبنی بر افزایش منابع غیرنقدی، تصریح کرد: سازمان املاک و مستغلات در صورت نیاز به مطالبات منطقه آماده است. منطقه به درستی مراحل تسویه را طی می کند و پس از کارشناسان باید سقف منابع غیرنقدی منطقه را افزایش دهد.

با توجه به موضوع تخصیص اعتبار به موضوعاتی مانند مطالعه پرونده های قبلی، کتاب موافقت نامه ها، ثبت موافقت نامه ها، مصوبات ماده 5 و اخذ مدارک تک برگی، منطقه نوزدهم به عنوان پایلوت تعیین شده است تا پس از کسب نتایج لازم. ، در سایر مناطق نیز اجرا خواهد شد.

من باید بگویم؛ در نشست تعاملی تنظیم مقررات املاک و منطقه 19، پروژه های سالانه و درآمدی، مسائل نهادی و سایر مشکلات املاک منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم به توضیح است پیش از آغاز این نشست تعاملی، بازدید میدانی مدیر اجرایی مقررات املاک و مستغلات با همراهی شهردار منطقه 19 و معاونین و روسای منطقه، مقررات املاک و مستغلات انجام شد. زمین هایی که از جمله مسائل مربوط به مالکیت و حقوقی دارند.